قال المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحي الشماري، أن الملتقى الأول لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى توحيد الرؤى بالنسبة لجميع المصالح الجهوية والمحلية للإدارات التابعة للهياكل الرقابية وهياكل الاستخلاص التابعة لوزارة المالية.

وأضاف أنّ قانون المالية لسنة 2026، يتنزل ضمن التوجهات العامة لمخطط التنمية 2030/2026، وهو قانون في "ثوب اجتماعي" موجه، أساسا، للفئات الضعيفة والصناديق الاجتماعية، التي تعاني من صعوبات مالية، لأجل مساعدتها على تدعيم مواردها والايفاء بتعهداتها تجاه منظوريها.

وأبرز أن قانون المالية احتوى عديد الإجراءات، التّي شملت جوانب اقتصادية واجتماعية هامّة، على غرار قطاع الطاقة مع الحرص على التحكم في العجز الطاقي، فضلا التحكم في الضغط الجبائي، والمحافظة على الموارد الجبائية للدولة.

من جهتها لفتت رئيسة وحدة التشريع بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، أسماء مسعودي، إلى أنّ قانون المالية 2026 يندرج ضمن دعم الدور الاجتماعي للدولة وتشجيع الأشخاص والمؤسسات على الانخراط في هذا التمشي.

وحول الإجراءات الاجتماعية، التّي تضمنها القانون، أفادت أنّها تصب باتجاه المحافظة على استدامة الصناديق الاجتماعية، بهدف تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعين عبر رصد موارد جديدة، فضلا عن الموارد القديمة، التّي تمّ تعزيزها.

وتهدف هذه الإجراءات مساعدة الصناديق الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها من دفع الجرايات والتغطية الاجتماعية ومصاريف علاج.

وتضمن القانون، أيضا، إقرار إدراج مساهمات جديدة لبعض المؤسسات في استدامة هذه الصناديق والمساعدة على تمويلها لتحافظ على توازناتها في انتظار، إجراء مراجعة جذرية للمنظومة ككل، ليقع تمويلها من المساهمة الاجتماعية التضامنية ويدفعها الأشخاص الطبيعيون، وأيضا، المؤسسات.

"ومن الإجراءات الأخرى، التي أثارت تفاعلا ايجابيا في صفوف المواطنين"، ذكرت المسعودي تلك المتعلقة بجرايات التقاعد، التي تنتفع حاليا بطرح بقيمة 25 بالمائة، وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2026 ركز على تخفيف العبء الجبائي التدريجي على المتقاعدين، وابتداء من قانون المالية 2027 سيقع إقرار تخفيض تدريجي للضريبة الموظفة على المتقاعدين.

واعتبر رئيس وحدة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، عماد زغير، أنّ قانون المالية لسنة 2026، تضمن إجراءات لفائدة المؤسسات العمومية تهدف الى التخفيف من كلفة اقتناءاتها ودعم السيولة المالية، خاصّة، لدى المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية.

ومن هذه المؤسسات، إشار الى شركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين وشركة فسفاط قفصة والوكالة التونسية للأدوية ومواد الصحة.

وتمثلت الإجراءات، وفق قوله، في إقرار امتياز عند اقتناء المدخلات أو التجهيزات والمعدات، حسب الحالة، باتباع الإجراءات المعمول بها مع المصالح الجبائية المختصة فيما يهم الاستظهار بشهادات اقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

كما تضمن القانون اجراءات للمساعدة على الانتقال الطاقي عبر التخفيض من الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الكهربائية الهجينة والقابلة للشحن (محرك حراري ومحرك كهربائي).

وفي الإطار ذاته، تطرق المسؤول إلى الامتيازات، التّي تمّ إقرارها لفائدة مدخلات البطاريات من خلال إقرار تخفيض في كلفة الأداء على أجهزة الشحن الضرورية للسيّارات الكهربائية.