أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بيانا للرأي العام ''على إثر دخول أعوان الجباية والاستخلاص في إضراب عام لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل خاصة في هذا الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد, ونظرا  لتداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين''.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن منحة المراقبة والاستخلاص ''هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية  ومردودية  المراقبة والاستخلاص''.

كما أفادت بأنه و''بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية  التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020، واعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020, وسعيا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيز لكافة الأعوان، اقترحت الوزارة تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ  المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, علما وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان''.

وأكدت الوزارة أنه تم ''خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية ، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها, والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020, وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي.
5. وإذ تجدد الوزارة احترامها لحق الإضراب, فإنها تنبه إلى التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية, علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام ''.

وأشادت الوزارة في بيانها ''بالمجهودات والتضحيات الجليلة لكافة إطاراتها وأعوانها لدعم موارد الدولة في هذا الظرف الدقيق، وتدعو بالخصوص أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب غير القانوني مراعاة  للمصلحة العليا للبلاد''.