أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية، بأنه يتم حاليا النظر في مراجعة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 7 أفريل 2025، والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.

وأضافت وزارة الفلاحة في ردّها على سؤال كتابي توجه به 36 نائبا من مجلس نواب الشعب، أن مراجعة القرار الوزاري تتجه نحو ضمان تكافؤ الفرص وترسيخ مزيد من الشفافية من خلال تلافي النقائص، التي تمت ملاحظتها في تطبيقه خلال المواسم المنقضية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان.

وأورد النواب في سؤالهم الكتابي، أن قرار وزير الفلاحة لتنظيم صيد التن الأحمر، كان مخالفا لإرادة المشرع ولمقتضيات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2023، مؤرخ في 11 ديسمبر 2023، المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، الذي نص على تخصيص الموارد الإضافية المتأتية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة.

وأضاف النواب، أن اقتراح هذا الفصل في قانون المالية، كان الهدف منه التوزيع العادل لمداخيل التن الأحمر باعتباره ثروة وطنية، معتبرين أن قرار 7 أفريل ذهب بطريقة مشبوهة وعلى مقاس مجموعة معينة في ضرب واضح لمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.

وتضمن سؤال النواب ثلاث نقاط تتعلق بالاستفسار عن إلغاء هذا القرار وإصدار قرار يتلاءم مع الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024، يراعي تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع هذه الثروة، ومتى سيتم توزيع عائدات مداخيل التن الأحمر على صغار البحارة، وهل سيتم فتح تحقيق في شبهات الفساد بهذا القرار؟

وبخصوص صرف المساعدات لصغار البحارة، أكدت وزارة الفلاحة، استحالة تطبيق الفصل 17 الذي ينص على إقرار منحة لفائدة البحارة المتضررين من التن الأحمر، وهو ما يتطلب تحديدا علميا للأضرار وأنواعها ومدى تأثيرها على القطاع إن وجدت، فضلا عن استكمال استخلاص النسب المطالب بدفعها أصحاب المراكب وشركات التسمين، ثم دخولها الخزينة العامة وتحديد المنتفعين.

وذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية، أنه تم الإذن لمباشرة مهمة تفقد، وذلك في ردّها على النقطة المتعلقة بفتح تحقيق في شبهات فساد في اتخاذ قرار 7 أفريل 2025.