أكّد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، "توفّر مخزون مائي كفيل بتغطية حاجيات التونسيين لمياه الشرب خلال صائفة 2018 وبدرجة أقل لمياه الري".

ودعا الرابحي في تصريح ل(وات) على هامش إشرافه، الأربعاء، على أشغال المجلس الجهوي للمياه بولاية جندوبة، المنعقد بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم، إلى "ضرورة ترشيد الاستهلاك وتطبيق مبدأ التداول بين جهة وأخرى بهدف ضمان عدم استنزاف المخزون الموجّه للري".

وتعرّض المجلس إلى جملة الصعوبات، الّتي لازالت تشكّل عائقا حقيقيّا أمام تقدّم إنجاز المشاريع والاستغلال الأمثل لمياه الشرب والري على حد السواء من بينها تواجدها بأماكن ذات تضاريس وعرة وجبلية.

وتمّ التعرّض لمسألة تفاقم المديونية مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز نتيجة عدم قدرة المجامع على مجابهة المصاريف اضافة إلى تلدّد ورفض المنتفعين دفع المستحقّات الماليّة لفائدة المجامع إلى جانب الربط العشوائي وتعمّد إلحاق الأضرار بالمنشآت والقنوات وعدم توفّر وسائل الردع تجاه المخالفين.

ودعا بعض المتدخّلين إلى اعتماد تقنيات جديدة قادرة على ضمان التصرف في مياه الري ومياه الشرب وفق منظومة خاضعة للحوكمة والمراقبة والمتابعة الالية والقيام بعمليّة جرد حقيقيّة لتحديد مكامن قوّة تواجد المياه السطحيّة والجوفيّة وترشيد تخزينها واستعمالها عند الحاجة وتوفير مخزون استراتيجي.

ودعا اخرون الى ضرورة مراجعة وضعية المجامع المائية ومعالجة سوء التصرف فيها من قبل الهيئات المنصّبة ومعالجة مديونيتها المتفاقمة، التّي لازالت ترهق عددا من مؤسّسات الدولة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التّي ناهزت إلى موفى 2017 مائة الف دينار شملت 13 مجمعا من أصل 66 مجمعا أو تجاه الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والبالغة نحو سبعة الاف دينار موزّعة على خمسة مجامع مائية.

وعاين كاتب الدولة، بالمناسبة، وضعيّة شروع المحاور الكبرى بمنطقة السواني، الذّي انطلق بصفة جزئيّة ومدى تقدّم أشغاله، التّي أشرفت على الانتهاء فضلا على إطلاعه على مشروع الزلازل ومضخّة المنطقة السقوية بدرونة سيدي اسماعيل وجاهزيتها لضخّ مياه الري للمنطقة السقوية ذاتها.