طالبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، امس الأحد، السلطات اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية والزيارات والتراسل لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، "مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها".
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها أطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمرّ بها المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف البيان "تأمل وزارة العدل أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تفيد بتحسين ظروف اعتقاله، خلاف لما عليه الوضع الراهن".
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستتابع مستجدات الموضوع، وستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، "لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته". 
وكانت وسائل إعلام لبنانية نشرت صورا حديثة لهانيبال، من داخل مكان احتجازه، مما أعاد القضية إلى السطح.

وفي جانفي الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطيا منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها "ملفقة".
وأوقف لبنان في ديسمبر 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أوت 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.