اتفقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تكوين لجنة لدراسة عدد من الملفات خاصة منها تعريفة الكهرباء والغاز وكيفية التخفيض من دعم الدولة للطاقة والتحكم في النجاعة الطاقية.
كما ستتدارس اللجنة، التي تم إقرارها خلال جلسة عمل انتظمت أمس الجمعة بمقر الوزارة، كيفية التخفيض من دعم الدولة للإنتاج الخاص للاستهلاك الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال التسريع في النظر في التراخيص المسندة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمستثمرين والشركات الصناعية، وفق الوزارة.
كما تقرر، خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، تسريع النظر في مطالب الصناعيين المتعلقة بالتوليد المؤتلف للطاقة قصد التخفيض في قيمة الكهرباء المستهلك والتخفيض في الدعم الطاقي واستعمال الفوائض في مشاريع أخرى.
يُذكر أن إتحاد الأعراف قد عبّر، خلال شهر نوفمبر الفارط، عن رفضه القاطع للترفيع المشط بأكثر من 45 بالمائة في تعريفة الكهرباء والغاز، التي أقرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولم تعلن عنها للعموم.