إشترك في الشروق
وزارة الصحة برمجت توفير 40 مركز رعاية صحة أساسية سابق الصنع بالمناطق الداخلية
تاريخ النشر : 21:19 - 2025/11/04
أفاد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن وزارة الصحة برمجت تركيز 40 مركز رعاية صحية أساسية مسبق الصنع في المناطق الداخلية، على مساحة تبلغ 66 مترا مربعا لكل مركز.
وأوضح الوزير أن هذه المراكز ستتضمن قاعة استقبال وصيدلية، وستكون فضاءات إيكولوجية مجهزة بخدمات إنترنت عالية التدفق، بما يضمن تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أعلن الفرجاني عن برمجة إحداث حافلات متنقلة للقسطرة القلبية وطب العيون ستجوب مختلف الجهات الداخلية، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين في المناطق التي يصعب فيها التنقل إلى المستشفيات.
وبيّن أن الوزارة خصّصت 582 مليون دينار لاقتناء تجهيزات طبية وتقنية بهدف تقريب الخدمات الصحية وتحسين نجاعتها.
وذكر وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أنه سيتم مع موفى السنة الجارية إحداث الوكالة التونسية للصحة، التي ستجمع جميع المتدخلين في قطاع الصحة إلى جانب ممثلين عن وزارتي البيئة والفلاحة والموارد المائية، بهدف تحقيق مقاربة «الصحة الواحدة».
وأقرّ الوزير بوجود نقص في بعض الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مصنّعي الأدوية وجميع المتدخلين في القطاع على إطلاق منصّة رقمية لمتابعة نسق التزود بالأدوية، ستتضمن 150 دواءً حيويًا.
وأكد في هذا السياق أن تونس تتوفر على مخزون من الأدوية يغطي فترة لا تقل عن ستة أشهر.
وأضاف الفرجاني أن الوزارة تعمل على تحقيق السيادة الوطنية الصحية في مجال الحلول الرقمية، خاصة في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد، مبرزًا أنه تم تزويد تونس مؤخرًا بـأدوات التقطيع الجيني المخصصة لتشخيص الجينوم البشري المرتبط ببعض الأمراض صعبة التشخيص.
وشدّد الوزير على أن الوزارة تعمل كذلك على إصلاح الخارطة الصحية، بالاستئناس بآراء الخبراء، ودعم التكنولوجيا الحيوية في صناعة الأدوية، خصوصًا عبر التعاون مع الخبراء الكوريين في هذا المجال
وكانت تدخلات النواب قد تمحورت حول ضرورة تدعيم المؤسسات الصحية، وخاصة مؤسسات الخط الأول، بالأدوية الحياتية والموارد البشرية اللازمة، إضافة إلى إعادة النظر في صبغتها القانونية بما يضمن حسن تسييرها.
وأشار عدد من النواب إلى ما تعيشه المؤسسات الصحية، ولا سيما المستشفيات الجهوية والمحلية، من نقص فادح في التجهيزات والموارد البشرية، داعين إلى إصلاح الخارطة الصحية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات، وإلى إحداث وحدات استعجالية بالمناطق النائية والمناطق التي لا يتوفر فيها نسيج صحي كافٍ.
واقترح نواب آخرون إحداث مستشفى عسكري بمنطقة طينة من ولاية صفاقس، إلى جانب إحداث مستشفيات جهوية جديدة، وتغيير صبغة عدد من مراكز الصحة الأساسية إلى مراكز وسيطة، والمستشفيات المحلية إلى جهوية، والجهوية إلى جامعية، بهدف تخفيف الضغط وضمان ديمومة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
كما دعا بعض النواب إلى إيلاء أهمية خاصة لمراكز معالجة الإدمان وتهيئتها، في إشارة إلى مركز جبل الوسط الذي يشكو، وفق قولهم، وضعية متدهورة من الإهمال وفقدان بريقه السابق.
وتحدث نواب آخرون عن ضرورة تنظيم حملات تحسيسية للوقاية الصحية والغذائية بالمؤسسات التربوية، ضمانًا للتوقي من الأمراض السارية وغير السارية.
كما تطرّق عدد من النواب إلى ضعف ميزانية وزارة الصحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، فضلًا عن نزيف هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج بسبب تدهور ظروف العمل في القطاع الصحي.
أفاد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن وزارة الصحة برمجت تركيز 40 مركز رعاية صحية أساسية مسبق الصنع في المناطق الداخلية، على مساحة تبلغ 66 مترا مربعا لكل مركز.
وأوضح الوزير أن هذه المراكز ستتضمن قاعة استقبال وصيدلية، وستكون فضاءات إيكولوجية مجهزة بخدمات إنترنت عالية التدفق، بما يضمن تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أعلن الفرجاني عن برمجة إحداث حافلات متنقلة للقسطرة القلبية وطب العيون ستجوب مختلف الجهات الداخلية، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين في المناطق التي يصعب فيها التنقل إلى المستشفيات.
وبيّن أن الوزارة خصّصت 582 مليون دينار لاقتناء تجهيزات طبية وتقنية بهدف تقريب الخدمات الصحية وتحسين نجاعتها.
وذكر وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أنه سيتم مع موفى السنة الجارية إحداث الوكالة التونسية للصحة، التي ستجمع جميع المتدخلين في قطاع الصحة إلى جانب ممثلين عن وزارتي البيئة والفلاحة والموارد المائية، بهدف تحقيق مقاربة «الصحة الواحدة».
وأقرّ الوزير بوجود نقص في بعض الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مصنّعي الأدوية وجميع المتدخلين في القطاع على إطلاق منصّة رقمية لمتابعة نسق التزود بالأدوية، ستتضمن 150 دواءً حيويًا.
وأكد في هذا السياق أن تونس تتوفر على مخزون من الأدوية يغطي فترة لا تقل عن ستة أشهر.
وأضاف الفرجاني أن الوزارة تعمل على تحقيق السيادة الوطنية الصحية في مجال الحلول الرقمية، خاصة في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد، مبرزًا أنه تم تزويد تونس مؤخرًا بـأدوات التقطيع الجيني المخصصة لتشخيص الجينوم البشري المرتبط ببعض الأمراض صعبة التشخيص.
وشدّد الوزير على أن الوزارة تعمل كذلك على إصلاح الخارطة الصحية، بالاستئناس بآراء الخبراء، ودعم التكنولوجيا الحيوية في صناعة الأدوية، خصوصًا عبر التعاون مع الخبراء الكوريين في هذا المجال
وكانت تدخلات النواب قد تمحورت حول ضرورة تدعيم المؤسسات الصحية، وخاصة مؤسسات الخط الأول، بالأدوية الحياتية والموارد البشرية اللازمة، إضافة إلى إعادة النظر في صبغتها القانونية بما يضمن حسن تسييرها.
وأشار عدد من النواب إلى ما تعيشه المؤسسات الصحية، ولا سيما المستشفيات الجهوية والمحلية، من نقص فادح في التجهيزات والموارد البشرية، داعين إلى إصلاح الخارطة الصحية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات، وإلى إحداث وحدات استعجالية بالمناطق النائية والمناطق التي لا يتوفر فيها نسيج صحي كافٍ.
واقترح نواب آخرون إحداث مستشفى عسكري بمنطقة طينة من ولاية صفاقس، إلى جانب إحداث مستشفيات جهوية جديدة، وتغيير صبغة عدد من مراكز الصحة الأساسية إلى مراكز وسيطة، والمستشفيات المحلية إلى جهوية، والجهوية إلى جامعية، بهدف تخفيف الضغط وضمان ديمومة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
كما دعا بعض النواب إلى إيلاء أهمية خاصة لمراكز معالجة الإدمان وتهيئتها، في إشارة إلى مركز جبل الوسط الذي يشكو، وفق قولهم، وضعية متدهورة من الإهمال وفقدان بريقه السابق.
وتحدث نواب آخرون عن ضرورة تنظيم حملات تحسيسية للوقاية الصحية والغذائية بالمؤسسات التربوية، ضمانًا للتوقي من الأمراض السارية وغير السارية.
كما تطرّق عدد من النواب إلى ضعف ميزانية وزارة الصحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، فضلًا عن نزيف هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج بسبب تدهور ظروف العمل في القطاع الصحي.
