أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ان الوزارة ستعمل على تقنين المنح العائلية المسندة لفائدة الأطفال من ذوي للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتراوحة سنهم من 6 الى 18 سنة، وذلك عقب لقائه بوفد من البنك الدولي اليوم الجمعة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة، التزام الحكومة بالاستثمار في رأس المال البشري في اطار تحقيق التنمية الشاملة وبغاية ادماج كل الشرائح الاجتماعية، مشيرا، الى أن تونس قامت بتقنين منح الأطفال في سن 0-5 سنوات المقدرة ب 30 دينارا شهريا والتي تسند لأبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل من المسجلين بـ "برنامج الأمان الاجتماعي".
واستند الى أنّ التجربة الأولى لبرنامج التحويلات المالية بعنوان الأطفال قد مكّنت من حصد نتائج ايجابية لفائدة الأسرة والطفل وساهمت في توفير التوازن الصحي والنفسي والاجتماعي في اتجاه معالجة أسباب الانقطاع عن الدراسة.
ورجّح أن يساهم تحسّن مؤشر التحويلات المالية بعنوان الأطفال في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وذلك بإعادة النظر في المنح المسندة بعنوان أطفال منظوري الصناديق الاجتماعية في إطار توحيد مبلغ المنح المسندة بعنوان الأطفال من أبناء المساهمين وغير المساهمين.
وأفاد بأن التوجّه المرسوم سيقود الى إصلاح نظام جرايات الباقين على قيد الحياة والرفع من قيمتها لتساوي مقدار التحويلات المالية الشهرية بعنوان العائلات الفقيرة المسندة في إطار برنامج "الأمان الاجتماعي، مشيرا الى أن السياسة الاجتماعية المعتمدة في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات.
وأشار الى أن هذه السياسة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية خاصة تضمن لهم المساواة والحماية من كل أشكال الإقصاء والتهميش وإتاحة الامكانية لكل المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الدولة بنفس الحظوظ وعلى قدم المساواة .
وذكر أن تونس انطلقت في معالجة أوضاع الفئات الهشة والفئات الضعيفة من خلال إرساء منظومة تعتمد مقاربة مقاومة الفقر متعدد الأبعاد وذلك من خلال إحداث برنامج "الأمان الاجتماعي" الّذي يستهدف أساسا الأسر المفقّرة ومحدودة الدخل.
وأوضح في سياق آخر، أن الرؤية الحكومية ترتكز الى الدفع نحو التعويل على الذات وخلق الثروة بالاستناد الى برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة..
وختم بالتذكير أن الرؤية التونسية تهدف في مقام أساسي الى توحيد مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية والخدمات المسداة لفائدة المواطنين دون إقصاء أو تمييز في وقت تتجّه فيه الوزارة نحو إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية الشاملة والمندمجة.