تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مشروع قانون يرمي الى الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع الخاص، بسنتين اضافيتين من 60 الى 62 سنة حسب ما اعلن عنه، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على هاش ندوة صحفية عقدها بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت.
وقال الزاهي ردا على سؤال تقدمت به وات حول نية الحكومة الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص، "ان إقرار الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالقطاع الخاص يرمي الى اعتماد نفس سن التقاعد في الوظيفة العمومية المحددة ب 62 عاما".
وذكر ان هذا الترفيع في سن التقاعد لأجراء القطاع الخاص يبقى اختياريا وليس اجباريا ويفرض موافقة الأجير والمؤجر دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول ما اذا كان القانون سيشمل العاملين في المؤسسات العمومية.
وشدد على ان مختلف الإصلاحات التشريعية لمنظومة التقاعد تهدف في مجملها الى الحد من الفوارق في مستوى الجرايات والحقوق بين المتقاعدين من الإجراء في القطاعين العمومي والخاص.