أقرّت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جملة من الإجراءات تتعلق بتكريس الحقوق والضمانات القانونية المكفولة بمقتضى الدستور والمعاهدات الدولية.

وتتمثل هذه الاجراءات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية في:

- اعتماد وتعميم معلقة "الضمانات المخولة للأشخاص المحتفظ بهم" بالوحدات الأمنيّة.

- إصدار دليل الممارسات المحمودة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال الإحتفاظ.

- تعميم هذا الدليل على كافة الوحدات الأمنية، والقيام بالحملات التحسيسية اللازمة للتعريف بمقتضياته وبأهمية التقيد بها، وإدراج ما تضمنه ضمن محاور التكوين والتأهيل بكافة مدارس قوات الأمن الداخلي وبرامج الندوات والملتقيات.

- تجربة استخدام الكاميرا المحمولة من قبل عدد من الوحدات الأمنية في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.