عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيانها صادر اليوم السبت 25 فيفري2023 ، عن استغرابها من البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الافريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس. 
وقالت الوزارة في بيانها "نرفض ما ورد به من عبارات واتهامات لا اساس لها من الصحة، خاصة وان هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية".
واضاف البيان "نأسف للخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الافارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية".
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على "التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، ودون وصم أو تعميم وتدعو إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الافريقية كافة".
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس والذين أكدوا خلاله على حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وتابع البيان "أن تونس، أرض اللقاء وتلاقح الشعوب والحضارات، والتي اعطت اسمها القديم "إفريقية" للقارة لم تعرف ابدا في تاريخها حوادث او تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم"
وجدّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وكافة الدول الافريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسؤولية والاستقلالية ومبدأ التضامن الافريقي.