أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008، في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026.
  جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم.

    وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، “مما حال دون إدماجها” ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
    من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمّت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها، من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025.
   ونص الأمر 21 لسنة 2025 على تسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين وإدماجهم بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في غرة جانفي من سنة 2026.
   واعتمدت وزارة التربية في تطبيق هذا الأمر قاعدة بياناتها الخاصة للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
   وأفادت وزارة التربية بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تنفيذا لأحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025.
  وكانت تنسيقية المعلمين والأساتذة النواب المنتدبين قبل سنتي 2006 و2008، والمشمولين بأحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، قد دعت إلى التسريع في تطبيق الفصل وتمكين المعنيين من التسوية تطبيقا لأحكام القانون.