قررت وزارة التربية تأجيل تطبيق قرار الاستغناء نهائيا عن التراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة، إلى الموسم الدارسي 2021-2022 بعدما كانت تستعد لتطبيقه خلال هذا الموسم الدراسي، وذلك عقب اتفاق مع الأطراف الممثلة للقطاع الخاص، حسب المكلف بمأمورية بالوزارة، معز بوبكر.
   وقال بوبكر لـ(وات) إن وزارة التربية اتفقت مع الأطراف الممثلة للقطاع الخاص في 16 سبتمبر الماضي على التدرج في الاستغناء نهائيا عن التراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات التربوية الخاصة، بسبب تحفظات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة عن تطبيق هذا القرار خلال الموسم الدراسي الحالي "نظرا لوجود نقص كبير في اطارها التربوي". 
   وتسمح وزارة التربية خلال الموسم الدراسي الحالي للمؤسسات التربوية بانتداب مدرسين عموميين في حدود حاجياتها وذلك بالنسبة للسنة التاسعة من التعليم الأساسي والباكالوريا، لكنها اشترطت في بقية المستويات ألا يقل سقف الاطار التربوي القار الخاص بها عن 40 بالمائة مع تمكينها من انتداب 60 بالمائة من المدرسين العموميين.
وفي الموسم الدراسي 2020-2021 ستسمح الوزارة للمؤسسات الخاصة بانتداب 60 بالمائة من المدرسين العموميين على ألا يقل سقف الاطار التربوي القار بها عن 40 بالمائة بالنسبة للسنة التاسعة والباكالوريا. أما بقية المؤسسات فستلغي الوزارة العمل بالتراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة، وفق بوبكر. 
ومقابل التدرج في إلغاء العمل نهائيا بالتراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة، اشترطت وزارة التربية أيضا على المؤسسات التربوية الخاصة مدها بقائمات في الأشخاص حاملي الشهائد العليا التي ترغب في تكوينهم خلال السنة الدراسية الحالية من أجل تعويض المدرسين العموميين بالمواسم القادمة. 
وستتكفل وزارة التربية بكامل مسار عملية التكوين والرسكلة في كامل مراكز التكوين وتطوير الكفاءات المنتشرة في الولايات، كما ستتكفل بنسبة 50 بالمائة من تكاليف التكوين، وفق تأكيد المسؤول بوزارة التربية الذي لم يحدد كلفة التكوين باعتبارها تشمل إعداد وحدات التكوين والمكونين والفضاء المخصص للتكوين. 
وبداية من الموسم الدراسي 2021-2022 سيتم الاستغناء نهائيا عن التراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة، تطبيقا للقرار الذي تم اتخاذه منذ أفريل 2018 والرامي إلى "دفع المؤسسات الخاصة لإعداد اطارها التربوي القار من أجل الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والتربوية داخل المؤسسات الخاصة".
وأضاف بوبكر إن "استقرار الاطار التربوي داخل المؤسسات الخاصة والاستثمار في تكوينه سيكون له انعكاس ايجابي على الأداء التربوي"، مبينا أن الاستغناء عن التراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة "سيوفر الآلاف من مواطن الشغل لحاملي الشهائد العليا العاطلين عن العمل في اختصاصات تعتبر النواة الصلبة للبطالة مثل الفلسفة والعربية والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والتصرف".