أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ،الخميس، أن التجاوزات المسجلة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام، سبق وأن تمت إثارتها منذ سنة 2016 من قبل التفقدية العامة للوزارة في إطار المهام الرقابية المناطة بعهدتها. 
وذكرت الوزارة بأن تقرير التفقدية العامة لسنة 2016 تضمن نقطتين. تعلقت الأولى منها بإسناد التراخيص الخاصة بالعلامات الاشهارية على الطرقات المرقمة بالإدارة الجهوية للتجهيز بولاية تونس والتفطن خلال مراقبة عملية الإسناد لبعض الاخلالات المتعلقة بالآجال والإجراءات الإدارية الخاصة باسناد التراخيص. كما تم التفطن الى ان إسناد أكثر من 10 رخص تم لفائدة لشركة وكيلتها ابنة أحد الأعوان (رئيس فرع) وهو أحد المتدخلين المباشرين في عملية إسناد الرخص وهو ما يعتبر تضارب مصالح. 
وقد قامت المصالح المعنية بالوزارة بسحب التراخيص المذكورة وعدم تجديدها كما قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس آنذاك باتخاذ بالإجراءات القانونية اللازمة.
وتضمنت النقطة الثانية الواردة بالتقرير التجاوزات المتعلقة بصيانة الطرقات، اذ تفطنت التفقدية العامة أثناء أداء نفس المهام الرقابية لوضعية تضارب مصالح أخرى تخص رئيس مصلحة تتعلق باستشارات أسند جزء من أشغال انجازها لأحد أقاربه (وليس صفقات وفق ما تم تداوله).
وتؤكد الوزارة أيضا أنه تمت إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب وإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الراتب وإعفائه من مهامه الوظيفية وتحويل الملف الى القطب القضائي والمالي الذي تعهد به وتم فتح تحقيق في الغرض.
 يذكر أن التقرير السنوي 24 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016 و2017، اشار الى وجود تجاوزات ومحاباة وتضارب مصالح تتعلق بصفقات إسناد تراخيص تركيز علامات إشهارية وإسناد صفقات أشغال عامة صلب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.