تتولى وزارة البيئة في إطار الإستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث (2018-2030) اعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيكل الدائم للصمود الذي سيعرض خلال الفترة القادمة على أنظار مجلس الوزراء وذلك وفق ما ذكره كاهية مدير بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة محمّد بن سعيد .

وأوضح بن سعيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في دورة تدريب للنواب في المجال البيئي بالمنستير (16-18 فيفري الجاري) أنّ الوزارة تعمل على تعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي في ما يتصل بالتصرّف في الكوارث مبينا ان دور الهيكل الدائم للصمود سيتولى تنسيق مختلف مراحل التصرّف في الكوارث خاصة وان دور للّجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة يقتصرعلى مرحلة الاستجابة.

وسيضع الهيكل الدائم للصمود الاستراتيجيات والرؤى المتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث في مختلف مراحل إدارتها كالاستعداد، والاستجابة، والوقاية، وإعادة البناء نحو الأفضل من خلال وضع الأطر والتشريعات الضرورية لحسن التهيئة في المجال الترابي خاصة في ما يتعلق بأمثلة التهيئة العمرانية والأخذ بعين الاعتبار بمختلف المسائل المتعلقة بالحماية من الفيضانات وبقية الأنواع الأخرى من الكوارث كحرائق الغابات مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر التغييرات المناخية في هذا المجال.

وسيقع إحداث المنصة الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث التي ستضم مختلف الأطراف على غرار الهياكل العمومية والمؤسسات والوزارات إلى جانب مشاركة المجتمع المدني في الاستشراف والتخطيط للحدّ من مخاطر الكوارث تناغما مع إطار" سنداي" للحدّ من مخاطر الكوارث وكذلك مع بقية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغييرات المناخية.

وستلعب منظومة الإنذار المبكر ضمن الإستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث دورا كبيرا خاصة في مجال الوقاية والحد من تأثيرات وتداعيات الكوارث الممكن وقوعها إذ وقع انجاز مشاريع نموذجية في هذا الإطار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث أحدثت منظومة للإنذار المبكر للحرائق في الغابات بعين دراهم (2017-2021) ومنظومة إنذار مبكر للفيضانات بتطاوين. وسيقع الأخذ بعين الاعتبار جائحة الكوفيد في منظومة الإنذار المبكر متعددة المخاطر حسب محمّد بن سعيد.

وكانت تونس التي صادقت على عديد الاتفاقيات الدولية والأطر خاصة المتعلقة بالمتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وإطار "سنداي" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015-2030) أعدّت الإستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث التي تضم أربعة محاور إستراتيجية وهي فهم المخاطر، وحوكمة المخاطر، والاستثمار في مجال الحدّ من المخاطر، وإعادة البناء نحو الأفضل.

ووقع في هذا الإطار وإثر فيضانات 2018 بولاية نابل بلورة البرنامج المندمج للصمود ضدّ الكوارث الطبيعية وخاصة الفيضانات وذلك بمشاركة مختلف الوزارات والهياكل الوطنية.

وانطلق تنفيذ مشروع نموذجي (2021-2027) بكلفة 360 مليون دينار منها 25 مليون دينار من الدولة والبقية تمويل من البنك العالمي في شكل قرض والوكالة الفرنسة للتنمية. ويشمل المشروع حماية المدن من الفيضانات، ووضع أنظمة الإنذار المبكر، والحماية المالية ووقع في هذا الإطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للحماية المالية وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين ويتمثل في ما بعد الكارثة من تعويضات وغيرها.