أشرف كاتب عام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد الرزاق بن فرج على الجلسة الافتتاحية للجنة قيادة تقدم برنامج اعتماد حسابات الدولة الجديد اليوم الأربعاء 19 أوت 2020 بمقر الوزارة بحضور ثلّة من إطارات الوزارة.
وتناولت الجلسة تحديد برنامج عمل الوزارة لضبط مختلف الأصول الثابتة المادية و جردها و تقييمها و دلك قصد اعتمادها انطلاقا من الموازنة التقديرية للدولة لسنة 2022 .
وأكد الكاتب العام أن دور لجنة القيادة يتمثل في اتخاذ كل القرارات والإجراءات الهادفة إلى دفع نسق انجاز برنامج النظام المحاسبي الجديد للدولة فيما يتعلق بالجانب الموكول لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خاصة في مستوى ضبط مكاسب الدولة المنقولة وغير المنقولة وتقييمها مشيرا إلى أن هذا البرنامج سوف يكون متواصلا على مدى سبع سنوات.
وأضاف عبد الرزاق بن فرج ضرورة الانطلاق في تنفيذ البرنامج وذلك باعتماد الأصول الثابتة المادية المضبوطــــة والقابلة للتقييم في المرحلة الحالية.
وفي هذا الإطار تم استعراض مختلف أصناف الأصول القابلة للتقييم على غرار العقارات المخصصة لفائدة الهياكل الوزارية والعقارات الفلاحية المهيكلة والعقارات المبنية المسوغة والتي يمكن انجاز قائمات في شأنها بعد مراجعتها من قبل الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية للقيام بالتحيينات الضرورية فيما يتعلق بضبطها بسجلات أملاك الدولة.
ولتيسير مختلف الأعمال الضرورية في هذا الخصوص، فقد تم الاتفاق على تكوين لجان فرعية للمنقولات ولملك الدولة الخاص الفلاحي ولملك الدولة الخاص غير الفلاحي وللملك العام الصناعي، تضم ممثلين عن مختلف الإدارات العامة ذات العلاقة والتي تقوم بكل أعمال التنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهياكل الوزارية المتصرفة لاستكمال مختلف الأعمال الإدارية والفنية اللازمة. 
كما شدّد الكاتب العام على ضرورة الاستغلال والتوظيف الأمثل لكل الإمكانيات والمقدّرات البشرية والمادية المتوفرة بالإدارة لإنجاح البرنامج.