في إطار العمل على مزيد تحسين منظومة الاستثمار خاصة على مستوى الإطار القانوني والتشريعي بما يعزز تموقع تونس في خارطة الاستثمار الدولية وقدرتها التنافسية، نظمت الهيئة التونسية للاستثمار تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الإثنين 16 ماي 2022  ورشة عمل وطنية حول "خارطة طريق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية" خصصت لعرض مقترحات لجملة من الاجراءات التي تمت بلورتها من قبل المعنيين من الادارات القطاعية وممثلين عن القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين.
وقد تولى وزير الاقتصاد التخطيط السيد سمير سعيد، بحضور وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، السيدة نائلة نويرة القنجي  ووزير الصحة السيد علي مرابط  ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي  ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير ، ورئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال الاشراف على فعاليات هذه الورشة بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، المعنيين بالقطاعات المذكورة.
وتهدف هذه الورشة إلى مزيد التعمق في مقترحات هذه الاجراءات واثرائها حتى يتم وضع خارطة طريق للشروع في تنفيذها في قطاعات ذات أولوية تتوفر لها في تونس آفاق واعدة لمزيد التطوير واستقطاب الاستثمارات الوطنية والخارجية، على غرار قطاع صناعة مكونات السيارات وقطاع مكونات الطائرات وقطاع الصناعات الصيدلية وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وقطاع الطاقات المتجددة.