أشرف  كاتب الدولة  المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان على افتتاح فعاليات  ندوة حول  "الطاقات المتجددة في تونس : الإطار التشريعي وٱليات التمويل" وذلك اليوم الثلاثاء 16 افريل الجاري بأحد النزل بالعاصمة.
وأشرف على تنظيم هذه التظاهرة الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بحضور  رئيسها خليل الشايبي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ومدير عام الكهرباء والإنتقال الطاقي بلحسن شيبوب ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي إلى جانب عدد من الخبراء في قطاع الطاقة وممثلين عن الهياكل المتداخلة في القطاع وممثلين عن الجهات المانحة. 
وأكد شوشان  في كلمته أن الإنتقال الطاقي أصبح ضرورة اقتصادية وأمنية ملحة وأن الاستراتيجية الوطنية لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في  أفق سنة 2035 تساهم في  تعزيز الأمن الطاقي والتقليص من اعتماد بلادنا على واردات الطاقة الاحفورية في إنتاج الكهرباء.
وأوضح كاتب الدولة أن الوزارة بصدد إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة التي تهدف إلى تجميع النصوص القانونية الجاري بها العمل، و وضع  حوافز جديدة لاستقطاب الاستثمار في الطاقات المتجددة و الأطر القانونية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أكد  أن هذه الإصلاحات  تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35% في أفق سنة 2030 و50% في أفق سنة 2035. 
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اطلاق طلب عروض لانتاج 1700ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات للفترة 2024-2026 منها 1100ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية و600 ميغاواط من طاقة الرياح وستدخل هذه المشاريع حيز الإنتاج بين 2026 و 2028. كما ينتظر دخول المشاريع المسندة في نطاق طلب العروض السابق بقدرة 500 ميغاواط حيز الإنتاج في سنة 2025.