اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بريطانيا والولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي.
واعتمدت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها، على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية لتؤكد أن حملات "الاضطهاد العرقي" التي قامت بها لندن بدعم من واشنطن في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس تشكل "جريمة استعمارية".
وتعليقا على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء: "نرفض بشكل قاطع هذا الوصف للأحداث"، مؤكدا على أن لندن أعربت من قبل عن "أسفها العميق" لطريقة تهجير هؤلاء السكان.
ويشكل أرخبيل تشاغوس محور نزاع منذ أكثر من 5 عقود. فمنذ 1965، تدير لندن الأرخبيل الذي قررت إقامة قاعدة عسكرية مشتركة فيه مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
وطردت بريطانيا نحو ألفين من سكان شاغوس إلى أرخبيلي موريشيوس وسيشيل لبناء القاعدة العسكرية.
ويتهم متحدرون من تشاغوس مقيمون في موريشيوس بريطانيا بـ"احتلال غير قانوني" لأرخبيلهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه يتوجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة للسكان المحليين والسماح لهم بالعودة للعيش في أرخبيلهم.
وحددت المنظمة 3 جرائم ضد الإنسانية: جريمة استعمارية مستمرة مع التهجير القسري ورفض المملكة المتحدة عودة السكان إلى بيوتهم واضطهاد عرقي وعنصري ترتكبه لندن.
وتطالب موريشيوس، التي حصلت على استقلالها في 1968، بتشاغوس وتطلب عودة الأرخبيل إليها.
وطلب قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2019 "الاعتراف بأن أرخبيل تشاغوس جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، ودعم إنهاء استعمار موريشيوس في أقرب وقت ممكن والامتناع عن عرقلة هذه العملية من خلال تطبيق أو الاعتراف بأي إجراء يتخذ من قبل أو باسم الأرض البريطانية في المحيط الهندي.

وتم تبني القرار بعد حكم مماثل أصدرته محكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وبدأت المملكة المتحدة وموريشيوس مناقشات حول سيادة الأرخبيل الشهر الماضي، لكن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي صرح أن الدولتين اتفقتا على استمرار عمل القاعدة العسكرية.
وفي 2016، مددت لندن حتى 2036 عقدا مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القاعدة العسكرية التي لعبت دورا استراتيجيا واضحا خلال الحرب الباردة، ثم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال النزاعين في العراق وأفغانستان.