إشترك في الشروق
هيمنة كاملة للشركات الأجنبية.. هل أصبح المخطط الشمسي مدخلا للإستيطان ؟
تاريخ النشر : 14:48 - 2024/08/15
يثير تعاطي الحكومة مع المخطط الشمسي كثيرا من الإستغراب في خضم استحواذ الشركات الأوروبية والإماراتية على كل المشاريع المسندة إلى حدّ الآن.
والواضح أن هذا المسار أصبح في حاجة إلى وقفة تأمل لإعادة تقييم مدى تطابقه مع مقتضيات المصالح الإستراتيجية لتونس وذلك في خضم هيمنة شركات تنتمي جميعها إلى المنظومة الصهيونية (النرويج والإمارات وفرنسا).
على الحزمة الأولى لمشاريع الطاقة الشمسية البالغة 500 ميغواط لأن هذه المنظومة تتخذ من الشراكة مدخلا للإجتياح والهيمنة علما وأنه توجد أريحية لافتة بين هذه الشركات فما إن تتخلى النرويجية حتى تحل محلها الإماراتية .
والواضح أيضا أن المصالح الإستراتيجية في قطاع الطاقة بالذات الذي يعد شريان التنمية وأحد أركان السيادة تتجاوز بكثير منطق «السعر الأدنى» الذي تحتكم إليه منظومة الصفقات العمومية بما في ذلك طلبات العروض الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية وبالتالي فإن الحسم فيها يتجاوز صلاحيات كاتب دولة أو حتى وزير.
وحتى إن سلمنا بأن الإختيارات الحاصلة إلى حدّ الآن هي مجرد صدفة فينبغي التساؤل عن مصير مرفق الكهرباء في خضم اختلال موازين القوى المالية بين الشركات الإماراتية والنرويجية والفرنسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز المثقلة بالضغوطات بمقتضى وظيفتها كركيزة من ركائز التنمية الشاملة.
وبالنتيجة فإن هذا الملف بالذات لا يتحمل الإرتجال وكان من المفروض أن يعالج في نطاق مقاربة وطنية تطرح كل البدائل المتاحة محليا حيث أن شركة "الستاغ العالمية" على سبيل المثال مؤهلة بحكم خبرتها الطويلة في الصفقات الدولية لإدارة المخطط الشمسي الذي يهدف إلى إنتاج 3800 ميغواط من الكهرباء بحلول عام 2030 لترتفع بذلك حصة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إجمالي سلة الكهرباء علما وأن هذه الشركة التي تتفرع عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدير قرابة 40 مشروعا خارج تونس وأساسا في إفريقيا وآسيا.
كما ينبغي أخذ العبرة من التجارب المقارنة مثل جمهورية مصر العربية التي خسرت كل شيء لأنها فرطت في مكتسباتها لفائدة المنظومة الصهيونية عبر البوابتين الأوروبية الإماراتية.
ورغم أن الشراكة مع الخارج ضرورية فينبغي التساؤل لماذا لم نتجه إلى الدول التي تحب الخير للشعب التونسي وتحترم السيادة التونسية مثل الجزائر أو الصين التي تعتبر الأكثر تنافسية في مجال تصنيع اللاقطات الشمسية.
وبالمحصلة يحتاج ملف الطاقة الشمسية فعلا لوقفة تأمل حيث لا يعقل أن يتحمل الشعب التونسي كل هذه التضحيات في نطاق معركة التحرير الوطني ضد جيوب العدو الصهيوني لتقع في شراك هذا العدو الذي تثبت التجربة داخليا وخارجيا أنه يتعامل مع الشراكة الاقتصادية والمالية بمنطق الهيمنة والإستيطان.
كما ينبغي التساؤل أين رأس المال الوطني الذي أصبح رديفا لمنطق «الخبزة البادرة» ويعيش في قطيعة كاملة مع التكنولوجيا التي تحتاجها تونس لبناء اقتصاد يقوم على المحتوى كبديل عن اقتصاد العمولة يبدو أن الأخطاء الإتصالية التي وضعت كل رجال الأعمال في سلة الفساد قد زادت في تكبيل رأس المال الوطني .
يثير تعاطي الحكومة مع المخطط الشمسي كثيرا من الإستغراب في خضم استحواذ الشركات الأوروبية والإماراتية على كل المشاريع المسندة إلى حدّ الآن.
والواضح أن هذا المسار أصبح في حاجة إلى وقفة تأمل لإعادة تقييم مدى تطابقه مع مقتضيات المصالح الإستراتيجية لتونس وذلك في خضم هيمنة شركات تنتمي جميعها إلى المنظومة الصهيونية (النرويج والإمارات وفرنسا).
على الحزمة الأولى لمشاريع الطاقة الشمسية البالغة 500 ميغواط لأن هذه المنظومة تتخذ من الشراكة مدخلا للإجتياح والهيمنة علما وأنه توجد أريحية لافتة بين هذه الشركات فما إن تتخلى النرويجية حتى تحل محلها الإماراتية .
والواضح أيضا أن المصالح الإستراتيجية في قطاع الطاقة بالذات الذي يعد شريان التنمية وأحد أركان السيادة تتجاوز بكثير منطق «السعر الأدنى» الذي تحتكم إليه منظومة الصفقات العمومية بما في ذلك طلبات العروض الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية وبالتالي فإن الحسم فيها يتجاوز صلاحيات كاتب دولة أو حتى وزير.
وحتى إن سلمنا بأن الإختيارات الحاصلة إلى حدّ الآن هي مجرد صدفة فينبغي التساؤل عن مصير مرفق الكهرباء في خضم اختلال موازين القوى المالية بين الشركات الإماراتية والنرويجية والفرنسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز المثقلة بالضغوطات بمقتضى وظيفتها كركيزة من ركائز التنمية الشاملة.
وبالنتيجة فإن هذا الملف بالذات لا يتحمل الإرتجال وكان من المفروض أن يعالج في نطاق مقاربة وطنية تطرح كل البدائل المتاحة محليا حيث أن شركة "الستاغ العالمية" على سبيل المثال مؤهلة بحكم خبرتها الطويلة في الصفقات الدولية لإدارة المخطط الشمسي الذي يهدف إلى إنتاج 3800 ميغواط من الكهرباء بحلول عام 2030 لترتفع بذلك حصة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إجمالي سلة الكهرباء علما وأن هذه الشركة التي تتفرع عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدير قرابة 40 مشروعا خارج تونس وأساسا في إفريقيا وآسيا.
كما ينبغي أخذ العبرة من التجارب المقارنة مثل جمهورية مصر العربية التي خسرت كل شيء لأنها فرطت في مكتسباتها لفائدة المنظومة الصهيونية عبر البوابتين الأوروبية الإماراتية.
ورغم أن الشراكة مع الخارج ضرورية فينبغي التساؤل لماذا لم نتجه إلى الدول التي تحب الخير للشعب التونسي وتحترم السيادة التونسية مثل الجزائر أو الصين التي تعتبر الأكثر تنافسية في مجال تصنيع اللاقطات الشمسية.
وبالمحصلة يحتاج ملف الطاقة الشمسية فعلا لوقفة تأمل حيث لا يعقل أن يتحمل الشعب التونسي كل هذه التضحيات في نطاق معركة التحرير الوطني ضد جيوب العدو الصهيوني لتقع في شراك هذا العدو الذي تثبت التجربة داخليا وخارجيا أنه يتعامل مع الشراكة الاقتصادية والمالية بمنطق الهيمنة والإستيطان.
كما ينبغي التساؤل أين رأس المال الوطني الذي أصبح رديفا لمنطق «الخبزة البادرة» ويعيش في قطيعة كاملة مع التكنولوجيا التي تحتاجها تونس لبناء اقتصاد يقوم على المحتوى كبديل عن اقتصاد العمولة يبدو أن الأخطاء الإتصالية التي وضعت كل رجال الأعمال في سلة الفساد قد زادت في تكبيل رأس المال الوطني .
