أصدر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا مشتركا بعد اطلاعها على المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13  سبتمبر  2022 المتعلق  بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
واعتبرت الهياكل المهنية المذكورة ان الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل وهو تصعيد خطير يرمي الى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
وذكر نفس البيان ان الهياكل المذكورة رصدت امتناع السلطة عن التعامل مع العاملين في القطاع وتمكينهم من المعلومة واستقالتها عن التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها، وخنق المؤسسات الإعلامية وإحالة العاملين فيها على البطالة.
وطالبت المنظمات بسحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، وتعلن إطلاق حملة وطنية في الغرض
كما حثت الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي على التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ولمحاولة تدجين الاعلام وتدعوهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه،
وتمت دعوة القضاة أن يشكلوا الحصن المنيع الكفيل بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.
وجددت الهياكل المهنية المذكورة التذكير بان مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة الذين حققتهما ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.