دعت مجموعة من الهياكل القضائية المجلس الأعلى للقضاء إلى عقد اجتماع عاجل بالوكلاء العامين لتدارس مسألة التعدي على السلطة القضائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان هيبتها وإعلاء دولة القانون والمؤسسات، وذلك على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت مؤخرا رئيسة مجلس القضاء العدلي. وأوضحت في بيان لها صادر إثر إجتماعها المنعقد أمس الأربعاء بقصر العدالة بتونس أنّ التعدّي على السلطة القضائية تواصل وتنامى في إطار عصابات منظمة وممنهجة تهدف الى الإفلات من العقاب لأنّ العديد من أفرادها محل تتبع جزائي في جرائم مختلفة ويسعون لممارسة ضغوطات على السلطة القضائية عبر تجييش الرأي العام ضد القضاة والسلطة القضائية .

وانتقدت تعريض القضاة وعائلاتهم لخطر الإعتداء والتطاول بالتحريض عليهم ونشر معطيات مغلوطة عنهم تشويها لهم وخدمة لأجندات إجرامية وسياسية مشبوهة.

كما استنكرت ما اعتبرته محاولة لزعزعة ثقة المواطن في القضاء وضرب للسلطة القضائية ولهيبة الدولة التي يعد القضاء أحد أعمدتها وذلك من خلال إيهام الرأي العام انّ هذه الممارسات تندرج ضمن حرية التعبير ومحاربة الفساد والحال أنها تنخرط في إطار عمل إجرامي ممنهج ومشبوه لتقويض أسس الدولة.

وفي هذا الصدد طالبت الهياكل القضائية النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها من خلال إثارة التتبع ضد كل مرتكبي الاعتداءات بالسرعة والنجاعة المرجوة تطبيقا للقوانين المعمول بها في الغرض.

كما أكدت على ضرورة التتبع الجزائي ضد كل من تولى أو حرض او ساهم او شارك بنشر بيانات أو معلومات تمسّ من اعتبار القضاة وأعراضهم والتطاول على حياتهم الخاصة والسعي إلى كشف المتورطين في ذلك. يذكر أنّ الهياكل الممضية على البيان هي كل من نقابة القضاة التونسيين وإتحاد القضاة الإداريين وإتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات والجمعية التونسية للقضاة الشبان."