أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان ختم أعمال البحث والتحرّي في علاقة بشبهة تبديد المال العام من خلال إسناد امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة.
واُشارت الهيئة في /الاسبوعية/ عدد 32 الصادرة في شهر أفريل الجاري إلى أن منطلق الأبحاث في هذا الملفّ تلقّي الهيئة إفادة تتعلق بانتفاع شركات بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية بولاية زغوان على خلاف الصيغ والتراتيب القانوينة.
وبينت الهيئة انها تولت فتح بحث استقرائي أوّلي أفضى إلى ضبط عدة معطيات ومؤشّرات وصفتها بالجدّية للتعمّق أكثر في أعمال التقصيّ لاسيما من خلال ما ورد في تقرير تفقّد مصحوب بتقرير تدقيق داخلي أنجز على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتضمن إقرارا بوقوع تجاوزات في هذا الملف تتمثّل بالخصوص في:
- صدور شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تتعلق بمشروع توسعة لفائدة مؤسسة تبنّ وأنها مغلقة وصادر في شأنها قرار سحب امتيازات،بالإضافة إلى توقف نشاطها وإحالة جزء من معدّاتها إلى شركة أخرى منذ شهرأوت 2016 ليتم اثر ذلك إصدار قرار سحب الامتيازات وإعلامها بواجب دفع مبلغ مالي، لكّن الممثّل القانوني للشركة استظهر بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار رغم أنّها لم تستأنف نشاطها، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسارة مالية بقيمة 885 ألف دينار وفق ما ورد في العدد الاخيرلنشرية الهيئة "الاسبوعية".
-تمكن بعض الركات من"شهادة الدخول في طور النشاط"رغم وجود العديد من التجاوزات والإخلالات
ومنهاالحصول عى امتيازات جبائية دون وجه قانوني كالإعفاء من دفع الضريبة بعنوان التنمية الجهوية،
وإصدار شهائد تغير معطيات دون تقديم مايفيد الترفيع في رأس المال،اضافة الى عدم إدراج الترفيع في رأس مال بعض الركات والتنصيص عليه بالسجلّ التجاري وتمويل العملية بطريقة مخالفة للقانون.