أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الخميس، عن إمكانية تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للمحامين نهائيا، إذا لم يتراجع عن موقفه المنحاز للكيان الصهيوني، والذي كان عبّر عنه يوم 12 أكتوبر الجاري.

كما أعلنت هيئة  المحامين، في رسالة وجهها اليوم عميد الهيئة حاتم المزيو إلى رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين، عن قرارها مقاطعة أشغال الملتقى الدولي الذي سيعقد من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، تعبيرا منها عن رفضها لموقف الاتحاد "الذي يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وذكرت بأن الهدف الأساسي من انشاء الاتحاد الدولي للمحامين، هو الدفاع عن الحقوق والحريات وعن قيم العدل والمساواة عبر العالم، في حياد تام عن كل الصراعات السياسية والايديولوجية، وفق ما ينص عليه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي.

وعبّرت عن استنكارها لكل ما جاء في بيان الاتحاد الدولي "الإنفرادي" والذي لم يتم استشارة الهيئات الأعضاء فيه، مشددة على رفضها "للموقف المنحاز مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين والأطفال، في خرق واضح وفاضح لكل المواثيق الدولية".

وبعد أن أكدت أنه من حق أي شعب محتل أن يقاوم ويدافع عن أرضه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، داعت هيئة المحامين الاتحاد الدولي للمحامين، إلى مراجعة موقفه من العدوان الاسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، والرجوع الى مبادئه النبيلة والتي من أهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدفاع عن الحقوق والحريات.