أكدت الهيئة الوطنية للمحامين على اثر قرار رئيس الجمهورية بخصوص المجلس الاعلى للقضاء أن المجلس فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة مشيرة الى أنه كان محل انتقادات لاذعة بمناسبة كل حركة قضائية وأنه لم ينجح في ان يكون ممثلا للسلطة القضائية .
كما شددت الهيئة على تمسكها باستقلال القضاء مضيفة أن كل اصلاح يجب أن يتم فيه تشريك المحاماة وأن تكون تمثيليتها في المجلس الاعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة وأن يكون المشروع في اتجاه تكريس الاستقلالية .
واعتبرت الهيئة أن الاضرابات التي وصفتها بالعشوائية والمخالفة للقانون ستعمق أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه وأن اضراب القضاة يعتبر غير مشروع حسب المعايير الدولية .