إشترك في الشروق
هيئة المحامين تدعو سعيّد إلى فتح كل ملفات الفساد وتعديل القانون الإنتخابي والنظام السياسي
تاريخ النشر : 11:29 - 2021/07/28
دعا أمس الثلاثاء 27 جويلية 2021 مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد بدار المحامي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب وعلى رأسـها ملف الشـهيدين شـكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وعبر عن تمسكه بضرورة محاربة الفساد وأنه لا حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات وضمان حسن سير العدالة وإرجاع العمل بالمحاكم فورا حماية لحريات الأشخاص.
وطالبت هيئة المحامين رئيس الدولة بتعديل القوانين الإنتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من إستئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة الشعب.
وتحدثت الهيئة في بيان لها عن ضرورة مرافقة التدابير الإستثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات والمتمثلة أسـاسـا في ضـبط أهداف ومدى هذه التدابير وضمان إحترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الإنتقال الديمقراطي.
وحيّا مجلس الهيئة التحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري بالبلاد واعتبر هذه المطالب شرعية ويجب الإستجابة لها وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة في إطار إستقلالية القرار الوطني و دون تدخل أي طرف اجنبي.
دعا أمس الثلاثاء 27 جويلية 2021 مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد بدار المحامي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب وعلى رأسـها ملف الشـهيدين شـكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وعبر عن تمسكه بضرورة محاربة الفساد وأنه لا حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات وضمان حسن سير العدالة وإرجاع العمل بالمحاكم فورا حماية لحريات الأشخاص.
وطالبت هيئة المحامين رئيس الدولة بتعديل القوانين الإنتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من إستئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة الشعب.
وتحدثت الهيئة في بيان لها عن ضرورة مرافقة التدابير الإستثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات والمتمثلة أسـاسـا في ضـبط أهداف ومدى هذه التدابير وضمان إحترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الإنتقال الديمقراطي.
وحيّا مجلس الهيئة التحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري بالبلاد واعتبر هذه المطالب شرعية ويجب الإستجابة لها وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة في إطار إستقلالية القرار الوطني و دون تدخل أي طرف اجنبي.
