دعت هيئة السوق المالية الوسطاء في البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية، الجمعة، إلى الإمتثال "الصارم" للإلتزمات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، والمتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019، والمؤرخ في 23 جانفي 2019.

وذكرت الهيئة، في بلاغ صادر عنها، الوسطاء والشركات المعنيين، بوجوب التصريح الفوري عن أي عمليّة أو أي معاملة مشبوهة للجنة التونسيّة للتحاليل المالية عبر منظومة goAML ، تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية المنظمة للسوق المالية.

تنطبق هذه الإلتزامات، وفق المصدر ذاته، بالتصريح حتى بعد تنفيذ العمليّة أو المعاملة، في حال توفّرت معلومات جديدة تثبت أنّها من صنف العمليّات أو المعاملات المشبوهة، وذلك وفقا لأحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلّق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تم التأشير عليه بقرار وزيرة المالية بتاريخ 19 جانفي 2017، وتنقيحه بقرار وزير المالية بتاريخ 6 مارس 2018.3