كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، خلال اللقاء الإخباري الذي نظمه فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكاف اليوم السبت حول مستجدات قضية الجهاز السري لحركة النهضة، عن وجود « تواطؤ واضح وجلي للنيابة العمومية ولقاضي التحقيق بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي »، الذي اعتبرته الهيئة « فاعلا أصليا في القضية ».
وبيّنت عضو الهيئة إيمان قزارة، أن « النيابة العمومية لم تقم بفتح تحقيق في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، بل اكتفت بحفظها في أدراج المحكمة »، حسب قولها، مشيرة إلى أن « قاضي التحقيق، الذي اتهم بدوره بالتواطؤ، اكتفى بتوجيه بعض التهم المتصلة بعملية القتل لمصطفى خذر دون توجيه التهم الأخرى التي تتصل بعلاقته بالجهاز السري، ومنها حمله لكاميرا خفية وبعض الأدوات التي تستعمل للتجسس ».
كما طالبت بفتح تحقيق في القضية والإجابة عنها إما سلبا أو إيجابا وذلك لتمكين الهيئة من اعتماد الخطوات اللازمة في الحالتين.
وأكدت في ذات السياق على « الضلوع المباشر لراشد الغنوشي في هذه القضية »، معتبرة أن « له علاقة مباشرة مع مصطفى خذر، الذي كان بدوره على علاقة مباشرة مع رضا الباروني عضو الحركة والمكلف بالتعبئة بها ».
وبدوره، عبر عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، عن استغرابه من « الموقف الذي اتخذته النيابة العمومية في هذه القضية »، مبينا أنها « كانت دائما مع الشاكي إلا في قضية الجهاز السري، بما يجعلها متواطئة في القضية »، على حد تعبيره، مضيفا أن هيئة الدفاع متمسكة بـ »متابعتها عدليا وبملاحقة كل الأطراف القضائية التي ثبت تورطها في قضية الجهاز السري والتي تخشى إزعاج وإرباك المتورطين في هذا الجهاز ».
ولفتت عضو الهيئة نجاة اليعقوبي، إلى « سرقة بعض الوثائق من الملفات المقدمة إلى المحكمة واقتصار المصالح الأمنية على تقديم جزء منها للنيابة العمومية، لجعلها ضعيفة المحتوى ولا ترتقي إلى إدانة المشرفين على الجهاز السري ومن بينهم القيادات العليا في حركة النهضة »، معتبرة أن « الخناق قد ضاق عليها اليوم، وكذلك على السلطة الحاكمة التي تعد بدورها متواطئة في هذه القضية التي تمسكت هيئة الدفاع بكشف كل أطوارها والمتورطين فيها كلفها ذلك ما كلفها »، على حد قولها.