أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بأن لجنة صلب الهيئة مهمتها مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ستعقد اجتماعا الاثنين القادم بحضور ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة، سيخصص لرصد التحويلات المالية من الداخل ومن الخارج للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك في اطار اضفاء النجاعة المطلوبة على مراقبة الحملات الانتخابية.

وأضاف بفون في تصريح اعلامي ظهر اليوم الخميس بالعاصمة، على هامش مشاركته في ندوة صحفية لرابطة الناخبات التونسيات حول الحقوق الانتخابية للنساء، أن هذه اللجنة تتركب من ممثلين عن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي، وتتمثل مهمتها في تتبع كل المعطيات المالية والتحويلات المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبخصوص مراقبة الفترة ما قبل الحملة الانتخابية، أكد بفون أن الهيئة رصدت العديد من التجاوزت وأنها قد تفاعلت معها كما يفرضه االقانون، مبينا أن الرقابة ستتم بصفة واضحة وجلية انطلاقا من يوم الاثنين القادم مع انطلاق الحملة الانتخابية وتم تسخير 1200 عونا محلفا لمراقبة الأنشطة والتمويل.

وذكر بوجود فريق لرصد تغطية الحملة الانتخابية بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية، إضافة إلى عملية الرصد والرقابة التي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. أما في ما يتعلق بالطعون في الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فقد قال بفون أنه سيتلقى اليوم النتيجة النهائية للطعون وانه يتوقع أن تتجاوب المحكمة الادارية مع الهيئة، مذكرا بأن الاعلان عن القائمة النهائية سيكون يوم 31 اوت الجاري.