تدعمت الشكوك اكثر بخصوص حادثة جنوح الباخرة هاماداس بالسواحل التونسية تحديدا شاطئ الرمال ببنزرت من اجل التخلص منها في دولة لا تصادر قوانينها السفن العالقة بها و في نفس الوقت تتمكن الشركة المالكة من الظفر بعائدات التأمين.
هذه الشكوك تدعمت اليوم بعد عملية الزيارة والتفقد التي اداها اعضاء الكنفيدرالية الدولية لعمال النقل يتقدمهم مفتش عمال النقل في العالم" ستيف تروسدال Steve Trowsdale "  بحضور والي بنزرت و اعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الى السفينة والاطلاع على وضعية طاقمها و الاطلاع أيضا على المجهودات التي تم بذلها لإنقاذ السفينة .
 هذا وكشف محمد الراشدي المنسق البحري بالفدرالية الدولية لعمال النقل في العالم العربي ان طاقم  الباخرة Hamada S وعددهم 11 لم يتحصلوا على أجورهم منذ 4 اشهر.
من جهته اشار السكرتير الإقليمي لاتحاد الدولي لعمال النقل بلال الملكاوي في تصريح اعلامي الى  إمكانية ان يكون ما حصل للباخرة Hamada S لم يكن حادثا عرضيا بسبب رداءة الاحوال الجوية بل قد يكون عملا متعمدا الهدف منه التخلص من السفينة في السواحل التونسية مقابل الحصول على عمولة التامين خاصة وان القوانين التونسية لا تسمح بمصادرة البواخر و السفن الجانحة وهذا ما يشجع أصحاب السفن على التخلص منها في السواحل و الموانئ التونسية و في نفس التصريح اكد بلال الملكاوي ان الكنفدرالية ستتبع مالك السفينة و ستحاصره في جميع الدول الى حين ان يجد حلا لها.
ومن جهة أخرى أشار العميد كمال المليتي الى ان خلية الازمة برئاسة والي الجهة ما فتئت تواصل اعمالها بشان إغاثة الطاقم وأيضا على مستوى التامين الكامل للمحيط البيئي والطبيعي وكذلك اجراء ما امكن من تدخلات فنية بشان الباخرة ومحاولة قطرها واعادتها لعرض البحر ومن ثمة توجيهها لمقصدها للإصلاح بشركة الإصلاحات الميكانيكية بمنزل بورقيبة .
مبينا في ذات السياق ان عملية الرصد والاستكشاف البحري بواسطة فرق الغوص التابعين للحماية المدنية والبحرية الوطنية أظهرت وجود خمسة ثقوب بهيكل الباخرة تم بتدخل مباشر من قبل رئيس اللجنة الانطلاق في إجراءات التعاقد مع احدى الشركات الخاصة لتولي عملية لحام تلك الثقوب بالتوازي مع توفير مضخات لشفط المياه التي تسربت للباخرة قبل تحديد إجراءات وامكانيات قطرها من جديد بطريقة امنة للجميع .