تطرّق العميد هشام المؤدّب، اليوم الإثنين، لدى الاستماع له بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إلى مسألة الأسلحة الفردية غير القانونية الموجودة بالبلاد لدى رجال الأعمال والأثرياء، وبيّن أن نسبة كبيرة من هذا السلاح موجودة بتونس ولا يمكن للداخلية تقديرها.
وفي هذا الصدد دعا مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ قوانين صارمة يمكن أن تحد من هذه الوضعية بفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن (20 سنة سجنا) والخطايا المالية الكبرى على ممسكيها، مبيّنا أن الحسم في هذه المسألة بيد البرلمان.