تسعى المستشفيات العمومية لاستخلاص ما يفوق 850 ألف دينار من المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون المهاجرين جرى إنفاقها عام 2024 في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمهاجرين الذين تلقوا علاجاً في المؤسسات الصحية العمومية. يأتي ذلك في ظل ظرف دقيق، حيث باتت الهجرة غير النظامية ظاهرة إشكالية تطرح على البلاد تحديات عديدة في علاقة بإحداث اختلالات في منظومات الصحة والاستهلاك والتشغيل وهو ما يثير حفيظة طيْفٍ معتبرٍ من المواطنين، وذلك بالأساس في ظلّ تدفّق آلاف المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، بطرق غير قانونية، وانتشارهم بشكل عشوائي في الحقول والغابات والمناطق الطرفية، وشوارع بعض القرى والمدن التونسية لا سيما بولاية صفاقس والجهات المجاورة لها.

في هذا الإطار، تم أواخر ديسمبر الفارط بمجلس نواب الشعب تقديم مقترح قانون أساسي من قبل النائب فاطمة المسدي ومجموعة من أعضاء المجلس لإنهاء ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر آلية الترحيل، حيث جرت احالة المقترح لتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تضمن أربعة أبواب و19 فصلا في سياق متناغم مع المعايير والمواثيق الدولية، ولكن عضوة المجلس قالت في وقت لاحق وتحديدا في نهاية جانفي الماضي، ان مكتب المجلس صوّت في مخالفة للنظام الداخلي بعدم احالة مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المختصة، وبالتالي سقط المقترح. وتلتزم المؤسسات الصحية العمومية بتقديم الخدمة الصحية المجانية للمهاجرين. ووفق رئيس لجنة الصحة في مجلس نواب الشعب نبيه ثابت فقد كلّف تقديم العلاج للمهاجرين غير النظاميين العام الماضي القطاع الصحي 857 ألف دينار جرى إنفاقها للعلاج والإيواء مبينا، في نفس الإطار، أن القطاع الصحي يحاول الحصول على هذا المبلغ من المنظمة الدولية الهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبارهما المنظمتين الدوليتين اللتين تحصلان على تمويلات لرعاية المهاجرين واللاجئين.

وأشار النائب في سياق متصل إلى أن المستشفيات لا تستطيع تحمل كلفة علاج المهاجرين غير النظاميين التي تزيد من ديون المؤسسات الصحية، موضحاً أهمية العمل لتجنب تفشي الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تنتشر عن طريق التنقلات البشرية من بلدان إلى أخرى. وتم الكشف، في العام الماضي، عن 180 إصابة بالملاريا و317 إصابة بالسيدا، كما جرى الكشف عن 169 إصابة بالسل، وهو ما يؤكد ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية بدورها في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد فواتير علاج المهاجرين.

وحسب بيانات احصائية، يقدّر عدد المهاجرين في منطقة صفاقس فحسب بأكثر من 50 ألفاً، من بينهم نحو عشرون ألف يعيشون في المناطق الفلاحية في معتمديات الجهة. وقبل أشهر، أعلن الهلال الأحمر التونسي تنفيذ مشروع يهدف إلى تقديم خدمات العلاج والإيواء لنحو 25 ألف مهاجر، بكلفة تزيد عن 60 مليون دينار، ويقود الهلال الأحمر التونسي المشروع في إطار شراكة مع منظمات وهيئات الدولية.

يذكر أن ورقة بحثية صدرت مؤخرا كانت قد ابرزت ان تونس تتحمل كلفة اقتصادية سنوية لزهاء 50 ألف مهاجر غير شرعي، متمركزين بجهة صفاقس بنحو 70 مليون دينار. ويشمل المبلغ الالتزامات المترتبة عن نفقات الخدمات العامة المتعلقة بالصحة والسكن والصرف الصحي واحتياجات أساسية أخرى، علما أنه تم تقدير التكاليف بناء على افتراضات واقعية ومقارنات مع حالات مشابهة في مناطق أخرى.

ولا يمكن التوقف فقط عند هذه الكلفة حسب الورقة البحثية دون احتساب النفقات غير المباشرة، التي قد تصل سنويا إلى 300 مليون دينار، بمعنى أن جزء كبيرا من المجموعة البشرية في صفاقس موجودة في غابات الزيتون والتي لم يعد بالإمكان استغلالها جراء ذلك وهي خسارة فلاحية كبيرة للجهة، إضافة لتمركزهم عشوائيا في المدينة وأحوازها وما ينجر عن ذلك من نفقات اضافية. وتعتبر ظاهرة تمركز أفارقة جنوب الصحراء في صفاقس متجذرة وأحدثت تغييرات في المشهد السكاني في الجهة، خاصة في العامرة وجبنياتة.