أكد عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، هاشمي الوزير اليوم الخميس، أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجددا في تونس ليس خطا أحمر ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك.
وقال هاشمي الوزير في تصريح ل(وات)، أن الهيئة لم تتداول الى حد الآن في شأن امكانية فرض الحجر الصحي الشامل مشيرا الى أن اقرار الحجر الصحي الشامل يبقى فرضية من الوارد اللجوء اليها من أجل تطويق الانتشار الشامل للمرض.
وأفاد أن الهيئة خلصت خلال آخر اجتماع لها باشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم الثلاثاء الفارط، الى أن الاجراءات الخاصة بالتوقي من كورونا لم يقع تطبيقها على النحو المطلوب، مؤكدا، أن أعضاء الهيئة أكدوا ضرورة تطبيق الإجراءات.
وأشار عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا الى أن الاجتماع لم يتعرض الى النظر في اتخاذ اجراءات جديدة للتوقي في ظل الانتشار الكثيف للمرض، معتبرا، أنه لا يوجد أية خطوط حمراء في امكانية اللجوء الى اجراءات أكثر تشددا بما فيها اقرار الحجر الصحي الشامل.
ولفت في هذا الصدد الى أن بلدانا في وضعيات وبائية مماثلة قد أعادت فرض الحجر الصحي الشامل ومن بينها بريطانيا التي أقرت مؤخرا الاجراء رغم شروعها في حملة التلاقيح الخاصة بكورونا.
ونبه هاشمي الوزير الى أن الوضع يسجل حاليا زيادة في عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بمرض كورونا، موضحا، أن تونس التي تشهد حاليا انتشارا شاملا للجائحة انتقلت منذ مدة الى المرحلة الرابعة الوبائية بعدما كانت في المرحلة الثالثة التي اقتصرت على ظهور بؤر وبائية.
وفي حصيلة قياسية يومية جديدة، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء تسجيل 70 حالة وفاة جراء فيروس كوفيدـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5004 وفاة.