أوضحت نوال التومي محامية مالك عقار مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، أن النزاع مع النقابة انطلق بشكل فعلي سنة 2012 عندما رفضت النقابة إخلاء العمارة لصاحبها بعد انتهاء أمد التسويغ.
كما أكدت المحامية في تصريح إذاعي أنها قدمت قضية في حل النقابة أو "العصابة الأمنية الإرهابية" التي باتت تشكل خطراً على البلاد وعلى المواطنين، وفق قولها.
وقالت:" القضاء أصدر حكماً بإخلاء المحل لكن النقابة رفضت الخروج باعتبار أنها "قوة في البلاد".. وقالوا لنا بالحرف الواحد:" ما عندكم ما تعملولنا وبلو الحكم وأشربو ماه" ! ليس هناك أي فرقة أمنية يمكن أن تطبق علينا الحكم القضائي".
وأضافت:" تم كذلك منع موظفي ''الستاغ'' و''الصوناد'' من رفع العدادات في العقار مما تسبب في تراكم المتخلد بالذمة.. وأحد النقابيين الأمنيين استحوذ على شقة في الطابق الثاني من نفس المبنى يسكنه هو وعائلته..".
كما أكدت المحامية أنه تم اللجوء للداخلية في عدة مناسبات لكنها عجزت بدورها عن تطبيق الحكم القضائي، قائلةً إنه تم أيضاً مراسلة رئيس الجمهورية مرات عديدة بخصوص التجاوزات الخطيرة التي قام بها النقابيون الأمنيون دون تلقي أي إجابة".
وتابعت:" مالك العمارة تعرض للتعنيف والتهديد بواسطة السلاح من قبل أمنيين.. كما تعرضت شخصياً للتعنيف الجسدي في مقر النقابة، ورغم رفع شكاية لم تمكن فرقة مكافحة الإجرام من ايقاف المعتدين أو حتى سماعهم". 
وأردفت:" تعرضنا لابتزاز مالي مقابل إخلاء العمارة وأحد النقابيين هددني مرة بالقول:" تسيب القضية وإلا نشلطك".. وتم إعلام الداخلية بهذه التجاوزات لكنها لم تجب على مراسلاتنا.. النقابة فوق القانون ولم تقدر عليها حتى وزارة الداخلية".
وأضافت:" نُبت أمنيين عاديين وصدرت ضدهم أحكام وتم تنفيذها.. أما النقابيون الأمنيون فلا".