إشترك في الشروقمهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
نواب الغرفتين يدعون إلى تغيير صفته المؤقتة وسد الشغور في الوظائف العليا
تاريخ النشر : 17:17 - 2024/11/21
تركزت مطالب أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الخميس تحت قبة البرلمان بباردو، حول ضرورة تغيير الوضعية المؤقتة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسد الشغورات في الوظائف القضائية العليا التي تخول العضوية صلب المجلس الأعلى للقضاء.
حيث عبّر العديد من نواب الغرفتين، أثناء الجلسة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، عن الرغبة في تغيير صفة المؤقت التي لازمت هذا المجلس منذ انشائه مطلع سنة 2022، وإرساء مجلس دائم، داعين إلى توفير ظروف وميزانية ملائمين حتى يحقق المجلس الهدف المرجو منه وانتقدوا اقتصار ميزانية المجلس على أجور أعضائه فقط.
كما لفت النواب الانتباه إلى أن عدم سد الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية والوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (رئيس وأعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء العدلي) بالإضافة إلى تقاعد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المالي) أدى إلى شلل المجلس وغلق مقره بصفة دائمة وأثر سلبا على عمله.
ودعوا إلى الإسراع في سد الشغور في هذه الوظائف العليا حتى يمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء صلاحياته الدستورية، منتقدين استئثار وزارة العدل بنقلة القضاة وترقيتهم وتأديبهم وفق مذكرات عمل والتي هي من صلاحيات المجلس.
وتساءل نواب الغرفتين، حول دور بقية أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تقديم مقترحات لسد الشغورات في الوظائف المعنية ودوره في الشلل الذي أصاب عمل المجلس.
وأثار عدد آخر من النواب مسائل تتعلق بدور المجلس في تقديم مقترحات لتجميع قوانين القضاء الإداري في مجلة موحدة وفي تنقيح المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومراجعة الزمن القضائي واختصار آجال التقاضي.
ودعا نواب الغرفتين إلى مراجعة الخارطة القضائية وتطوير البنية التحتية للمحاكم وبناء محاكم ابتدائية واستئنافية وإدارية جديدة وتعزيز الموارد البشرية في مرفق القضاء بالترفيع في عدد الدارسين بالمعهد الأعلى للقضاء.
كما حث العديد من النواب على الترفيع في أجور القضاة لتحصينهم تجاه إكراهات وظيفتهم وحماية لهم ولاستقلاليتهم داعين المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى التنسيق والتعاون مع بقية الهيئات القضائية الأخرى ومع الوزارة لتطوير مرفق القضاء ووضع آليات لمكافحة الفساد ودعم البحث والدراسات لتطوير المنظومة القضائية.
تركزت مطالب أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الخميس تحت قبة البرلمان بباردو، حول ضرورة تغيير الوضعية المؤقتة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسد الشغورات في الوظائف القضائية العليا التي تخول العضوية صلب المجلس الأعلى للقضاء.
حيث عبّر العديد من نواب الغرفتين، أثناء الجلسة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، عن الرغبة في تغيير صفة المؤقت التي لازمت هذا المجلس منذ انشائه مطلع سنة 2022، وإرساء مجلس دائم، داعين إلى توفير ظروف وميزانية ملائمين حتى يحقق المجلس الهدف المرجو منه وانتقدوا اقتصار ميزانية المجلس على أجور أعضائه فقط.
كما لفت النواب الانتباه إلى أن عدم سد الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية والوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (رئيس وأعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء العدلي) بالإضافة إلى تقاعد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المالي) أدى إلى شلل المجلس وغلق مقره بصفة دائمة وأثر سلبا على عمله.
ودعوا إلى الإسراع في سد الشغور في هذه الوظائف العليا حتى يمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء صلاحياته الدستورية، منتقدين استئثار وزارة العدل بنقلة القضاة وترقيتهم وتأديبهم وفق مذكرات عمل والتي هي من صلاحيات المجلس.
وتساءل نواب الغرفتين، حول دور بقية أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تقديم مقترحات لسد الشغورات في الوظائف المعنية ودوره في الشلل الذي أصاب عمل المجلس.
وأثار عدد آخر من النواب مسائل تتعلق بدور المجلس في تقديم مقترحات لتجميع قوانين القضاء الإداري في مجلة موحدة وفي تنقيح المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومراجعة الزمن القضائي واختصار آجال التقاضي.
ودعا نواب الغرفتين إلى مراجعة الخارطة القضائية وتطوير البنية التحتية للمحاكم وبناء محاكم ابتدائية واستئنافية وإدارية جديدة وتعزيز الموارد البشرية في مرفق القضاء بالترفيع في عدد الدارسين بالمعهد الأعلى للقضاء.
كما حث العديد من النواب على الترفيع في أجور القضاة لتحصينهم تجاه إكراهات وظيفتهم وحماية لهم ولاستقلاليتهم داعين المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى التنسيق والتعاون مع بقية الهيئات القضائية الأخرى ومع الوزارة لتطوير مرفق القضاء ووضع آليات لمكافحة الفساد ودعم البحث والدراسات لتطوير المنظومة القضائية.
