أكد نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال انعقاد جلسة عامة، الخميس، بالبرلمان، بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، على وجوب التصويت على مشروع القانون عدد 38 لسنة 2023، المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، بغاية الحفاظ على حياة المواطنين وجمالية المدن.
وشدد النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل ضياف، على وجوب المصادقة على مشروع القانون، نظرا لتردي المشهد العام جراء المباني المتداعية خاصة بالمدن الكبرى ذات الأهمية التاريخية والسياحية والثقافية، وما تشكله في وضعها الراهن من خطورة كبيرة على حياة المواطنين الذين يقطنونها.
وحث ضياف، في هذا السياق، الوزيرة، على البحث عن كيفية ترحيل هذه العائلات وايجاد طريقة لايوائهم، خاصة وان جل هذه العائلات معوزة ومحدودة الدخل وغير قادرة على توفير الاتجار.
من جانبها شددت النائبة عن كتلة الأمانة والعمل سنية بن مبروك، على اهمية المصادقة على مشروع القانون، لاسيما وان البنايات الايلة للسقوط قد أفقدت المدن التونسية جماليتها وأصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين.
ودعت الى ان يشمل هذا القانون العقارات والأراضي المهملة التي اصبحت مصبات للفضلات، خاصة وان التعامل مع هذه الأراضي أسهل بكثير من البنايات المتداعية.
واقترحت في هذا الصدد، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاشراف على حملات ترميم وتهذيب المساكن المتداعية ومعاضدة مجهودات البلديات.
وذكرت بن مبروك، بالدور الهام الذي تضطلع به وكالة التهذيب والتجديد العمراني، وتحملها طيلة عقود لمسؤولية ترميم وتهذيب المساكن، داعية الوزيرة الى تطويرها وتوسيع صلاحياتها وتدعيمها بهيئة وطنية تنسيقية في نفس المجال.
من جهته، دعا النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عماد اولاد جبريل، الى المصادقة على مشروع القانون، الذي سيساهم، وفق تقديره، في خلق الثروة في البلاد، لا سيما وان عديد المساكن الآيلة للسقوط وعلى ملك الدولة ومتواجدة في مواقع استراتيجية.
وقال "بامكان الدولة بناء احياء سكنية جديدة وتعويض المتساكنين والاستثمار في تلك الاماكن عبر احداث مشاريع تساهم في الاقتصاد الوطني".
ولفت النائب عن كتلة لينتصر الشعب ايمن البوغديري، الى ان ربع العائلات التونسية لا يمتلكون مساكن، اي حوالي 750 الف عائلة من جملة حوالي 3 مليون عائلة، معتبرا الرقم مفزعا، علاوة على ان عددا كبيرا من المواطنين يقطنون منازل دون سندات ملكية وخاصة في الاحياء العشوائية.
واستنكر البوغديري في هذا الشان، ارتفاع اسعار المساكن بسبب الفوائد المشطة وغير المسبوقة التي توظفها البنوك، مما جعل المواطنين يحجمون عن اقتناء مسكن.
واعتبر ان الحل يكمن في لجم البنوك التي تغولت في هذا المجال، وخفض قيمة التمويل الذاتي او الغائه تماما، والتمديد في مدة سداد القروض الى اربعين سنة كي ينتقل الالتزام بالتسديد الى الورثة وحتى تكون اقساط القروض مخففة وفي متناول الفئات الوسطى والهشة".
ودعا الى انهاء العمل بالسكن بنسبة فائدة مديرية مرتفعة والزام البنوك وخاصة التابعة للدولة بنسبة فائدة اجمالية اقل من 3 بالمائة.
واعتبر النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة انور المرزوقي، ان تجارب الصيانة والترميم لعديد المنازل والمعالم التاريخية المتداعية لم تكن ناجحة بالمرة بل وشوهت المشهد العمراني ولم تستجب الى جمالية المدن.
واقترح قيام الوزارة بمقاربة شمولية وليست قطاعية للعناية خاصة بمدينة تونس وصيانة معالمها التاريخية وترميم المنازل الايلة للسقوط بها.