أعربت نقابة القضاة التونسيين عن استيائها من قيام بعض الأطراف بحملة وصفتها بالممنهجة ضدها، وذلك إثر إعلان موقفها مؤخرا بشأن استجابة وزارة العدل لمطالبها بخصوص الترقيات والخطط الوظيفية والنقل
وأكدت ، يوم السبت 21 سبتمبر 2024 ، أن تمثيلية النقابة للقضاة ثابتة وشاملة وأغلبية ، ولا يمكن التشكيك فيها، بما يخولها التحدث باسمهم وتبني مواقفهم وآرائهم
وأوضحت أنّ عملها يحتكم إلى قواعد أصيلة تبدأ من الدفاع عن مصالح القضاة وتنتهي عندها، دون ممارسة مخفية أو معلنة للسياسة في مفهومها الشامل ودون تورّط حزبي أو جمعياتي مهما كان نوعه سيّما أن خصوصية العمل القضائي تقتضي وجوبا توفر الحياد التام والتعامل فقط مع المؤسسات الرسمية للدولة التونسية
وأكّدت أن العمل النقابي لا يعني توفير مناخ محتقن أو تأييد فلسفة التصادم مع مؤسسات الدولة ، مشددة على أنّها لن تكون مطلقا ملاذا لمن وصفتهم ب”المارقين عن سلطة القانون أو صوتا لمن يعادي الدولة التونسية ومؤسساتها”
وأضافت نقابة القضاة أنها تحتفظ بحقها في إجراء التتبعات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة لأعضائها.