أعربت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن انفتاحها على "أي مسار جدّي ومسؤول يضمن استئناف العلاقة التعاقدية بين كل من الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين عن المرض"، وفق ما جاء في بيان لها صادر اليوم الاثنين اثر انعقاد مكتبها التنفيذي.

وأكدت النقابة انتهاء الاتفاقية المنظمة لعلاقتها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، بموفى 31 ديسمبر 2025، قائلة، "انها لم تختر انهاء هذه العلاقة بل دفعت إليه".
وفسرّت أن انهاء العلاقة جاء نتيجة لما أسمته "غياب القرار وانعدام الإصلاح، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام"، مجدّدة "الانفتاح على أي مسار جدي ومسؤول، يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ويعيد الاعتبار لمهنة الصيدلة، ويضمن حق التونسيين في النفاذ الآمن والدائم، والعادل إلى الدواء".
وذكرت النقابة، أن "العلاقة التعاقدية انتهت سنة 2025 بعد سنة كاملة من المعاناة، قضاها الصيادلة ومرضاهم في رحلة عذاب يومية بحثا عن أدوية شهدت تعطّلا متواصلا في التزويد"، مضيفة أن فترة ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد تجاوزت 185 يوما".
وأضافت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن "هذا الاشكال استمر خلال السنوات الأخيرة ، بما أدى الى انهاك موارد الصيدليات، واستنزف قدرتها المالية"، مشيرة الى أنها نبّهت منذ شهر أفريل الماضي من تداعيات هذه الوضعية دون أن تلقى مساعيها استجابة من طرف القائمين على منظومة العلاج.
واعتبرت أن "الأزمات المتراكمة هي نتاج سياسات فاشلة وغياب إصلاح حقيقي استمر منذ 2015 "، مشددة على ان الظرف الحالي يستدعي التدخل الفعلي وانتهاج الإصلاحات الجوهرية.
وتساءلت عن آجال تفعيل اللجنة الموحدة لتسعير الأدوية وعن مصير القانون المنظم لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية وعن مآل قائمة الأدوية الأساسية المخول للبياطرة مسكها والمنصوص عليها بالأمر الوزاري لسنة 2000 وعن القانون المنظم لجودة وتوزيع المستلزمات الطبية. كما طرحت في ذات البيان عدة أسئلة تمحور أهمها حول ماهية النصوص المنظمة لصناعة وتوزيع منتجات ذات الفاعلية الصحية، التي تستعمل في إطار علاجي، وتتداول إلى اليوم خارج أي إطار صحي منظم.
وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، قد قرر منذ 10 ديسمبر الماضي تمكين المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة.
وأوضح "الكنام" في بلاغ سابق له، أنه تقرر وبصفة استثنائية تمكين المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة بداية من التاريخ المذكور، وذلك تبعا للقرار "أحادي الجانب" الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والمتعلق بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع منذ 8 ديسمبر 2025.