عبّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمته بالقرارات الارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة والتي أعلنت عنها يوم أمس الأربعاء رئاسة الحكومة في أعقاب مجلس وزاري مضيق خصص لقطاع الاعلام.
وأوضح بلاغ صدر اليوم الخميس أن النقابة تحذّر من خطورة هذه الإجراءات التي وصفها بـ"العرجاء وغير الشفافة، التي لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين"، كما اعلنت النقابة عن رفضها المطلق لما اعتبرته بـ"سياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي" حسب نص البلاغ.
وعبّرت نقابة الصحافيين عن خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات، التي تستبطن حسب نص البيان مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم، في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الاعلام من وضع اجتماعي صعب. حيث كشف التقرير السنوي حول حرية الصحافة تسجيل 303 حالة طرد خلال الفترة الماضية.
وتذكر النقابة أنه سبق أن تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على ضرورة أن يكون دعم مختلف الموسسات الإعلامية مشروطا ب:
- الالتزام بحقوق الصحفيين والمحافظة على مواقع العمل وتطبيق الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين الموقعة مع النقابة.
- تسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص التغطية الاجتماعية كاملة لكل الصحفيين دون استثناء.
- تسوية الوضعية الجبائية والالتزام بالشفافية المالية.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة وصحافة الجودة.
هذا وتعبتر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن الحكومة لم تلتزم بكل هذه التعهدات السابقة، مؤكدة  على ضرورة مراجعة هذا التمشي الأحادي، واتخاذ إجراءات شفافة ضمن رؤية شاملة تقوم على النقاط التالية:
التدخّل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين احيلوا على البطالة.
- ضمان أجور العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادر، والحفاظ على ديموتها قبل التفويت فيها بطريقة تراعي قواعد الشفافية. واستقلالية السياسة التحريرية وخصوصياتها الصحفية بحسب كل مؤسسة. مع التأكيد على تطبيق التعهد بإلحاق إذاعة الزيتونة بمؤسسة الإذاعة التونسية، واحترام بقية التعهدات مع مؤسسات شمس اف ام ودار الصباح وكاكتوس برود.
- إنهاء التشغيل الهش في الاعلام العمومي والقطع مع أسلوب التلاعب بالقانون.
- وضع حد لحالة الفراغ الإداري على رأس وكالة تونس افريقيا للانباء والإذاعة التونسية، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاء السياسي.
- بلورة سياسة عمومية تشاركية للتعجيل بإستئناف مسار إصلاح قطاع الاعلام وإنقاذ الصحافة المكتوبة، لا سيما الورقية، مع ضمان الحريات الصحفية والتنوع والتعددية الإعلامية.
- وقف المبادرات التشريعية، الهستيرية وغير الدستورية، والتي تهدف الى وضع اليد على الاعلام من قبل أطراف سياسية بعينها لها تاريخ سيء مع الصحفيين وحرية الصحافة.
- دعم مسار إحداث مجلس الصحافة، بوصفه آلية للتعديل الذاتي تضمن حق الجمهور في صحافة الجودة، وتطوير المشهد الإعلامي.
وتعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرأي العام عن تشكيل لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لاموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية.
وتؤكد النقابة اعتزام الصحفيين خوض كل الاشكال النضالية، بما في ذلك الإضراب العام في القطاع، دفاعا عن حقوقهم المشروعة.