اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "حرمان عديد وسائل الإعلام من بطاقات الإعتماد الخاصة بتغطية أشغال الدورة الثلاثين للقمة العربية بتونس، يعد حرمانا للمجتمع المحلي والدولي من مواكبة أشغال القمة". 
ولاحظت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هذا الحرمان أدى إلى "تعطيل عمل الصحفيين وممثّلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، من مواكبة الأعمال التحضيرية للقمة العربية التي انطلقت منذ يوم الإثنين الماضي وإلى حرمان متابعي عديد وسائل الإعلام من مواكبتها".
كما عبّرت عن رفضها ما وصفته ب"التسويف غير المبرّر الذي تتعامل به رئاسة الجمهورية مع طلبات الإعتماد والتضييقات التي يعانيها الصحفيون، بسبب لجوئهم للهيكل النقابي"، معتبرة منح بطاقات الإعتماد لعدد من الصحفيين واستثناء البعض، هو "نوع من الفرز والتمييز الذي استهدف وسائل إعلام، على خلفية خطها التحريري". 
ودعت نقابة الصحفيين، المشرفين على القمّة العربيّة، إلى "إيجاد حل فوري وسريع للإشكاليات المطروحة لديها من قبل الصحفيين وتوفير كافة الظروف المناسبة لعملهم، خاصة وقد توفّرت لهم إمكانيات هائلة لإنجاح هذه التظاهرة"، حاثة الصحفيين والصحفيات على "التعبير عن تضامنهم مع زملائهم المحرومين من التغطية".
وقد أفادت النقابة بأن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لها، تلقت منذ 25 مارس الجاري، أكثر من 10 شكايات تعلقت بحرمان صحفيين من بطاقات الإعتماد الخاصة بتغطية أشغال الدورة 30 للقمة العربية بتونس، مشيرة إلى أن "أغلب الملفات التي ناقشتها النقابة مع ممثلة رئاسة الجمهورية، لم تجد طريقها إلى الحل، بعد تعلّلها بوجود إشكال تقني أو ورود مطالب الإعتماد بعد انتهاء الآجال أو نقص في الوثائق المطلوبة"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته. 
وأضافت نقابة الصحفيين أن وحدة الرصد تمكنت من إثبات ورود حالتين فقط لتسجيل خارج الآجال المحدّدة، من ضمن الحالات التي تلقّتها، بالإضافة إلى تمكّنها من التثبت من إستكمال الصحفيين الذين تقدموا بشكايات، كافة الوثائق المطلوبة في الآجال".
 وجاء أيضا في البلاغ أن "عديد الصحفيين اشتكوا من سوء معاملة بعض عناصر الفريق المكلّف بمنح بطاقات الإعتماد، إضافة إلى تعرض بعضهم للهرسلة، على خلفية تقديمهم شكاوى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".