أعلن الحبيب الحبيبي، رئيس المكتب التنفذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن الاجتماع العام للنقابة الذي انعقد يومي 15 و 16 جوان 2019 بالحمامات، قرّر إعطاء مهلة بأسبوعين لسلطة الإشراف، أي وزارة المالية، لتنفيذ محاضر الاتفاقات الممضاة منذ سنة 2016، قبل الدخول في سلسلة من التحركات التي يتيحها القانون.
وأوضح المسؤول النقابي أن "هذه الاتفاقات التي تتضمن جملة من مطالب أعوان الديوانة، ما تزال إلى اليوم حبرا على ورق ومن بينها بالخصوص الترفيع في منحة الخطر، على غرار بقية الأسلاك الميدانية، من جيش وحرس وطنيين والتي استثني منها أعوان الديوانة والترفيع في قيمة الساعات الإضافية التي لم يتم مراجعتها منذ سنة 1981 ."
وأشار إلى أن المكتب الوطني للنقابة، عبّر عن رفضه القاطع، "إخراج أعوان الديوانة من السلك النشيط الذي يتيح له القانون الخروج إلى التقاعد عن سن 57 سنة وذلك في ظل ازدياد الحديث مؤخرا عن مشروع أمر سيتم إصداره وسيتم بمقتضاه إخراج أعوان الديوانة من السلك النشيط".
وشدد المصدر في السياق ذاته على أن أغلب مطالب أعوان الديوانة لا تمس ميزانية الدولة، خاصة وأن تنفيذها يكون من بين منابات المحاضر الديوانية، ملاحظا في هذا السياق أن "الديوانة التونسية وفّرت مداخيل لفائدة ميزانية الدولة ب8 آلاف مليون دينار سنة 2018 وسجلت المقابيض الديوانية خلال السداسي الأول لسنة 2019، تطورا بقرابة 12 بالمائة".
وأكد وجود "حالة احتقان كبير" في صفوف القاعدة الديوانية التي تطالب بالتوزيع العادل لمنابات المحاضر الديوانية وتستنكر عدم إدراج أعوان الديوانة في الترقيات الإستثنائية التي تمتعت بها بقية الأسلاك في بن قردان والتي شهدت سقوط شهداء من أعوان الديوانة.
وقال المسؤول النقابي "إن أعوان الديوانة يشعرون بحالة من التهميش، في ظل عدم تنقيح القانون الأساسي المنظم لعملهم، رغم الاعلان عن ذلك منذ أربع سنوات، مطالبين بقانون واضح لحماية أعوان الديوانة من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها والتي وصلت إلى حد الدهس بسيارات المهربين والهجوم على المعابر وعلى الاعوان وتعنيفهم أو سجن البعض منهم بسبب تطبيقهم القانون".