جددت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة مطلبها للحكومة والوزارات المتدخلة بتوفير ودعم وسائل الحماية الفردية والوقاية لعيادات طب الأسنان معتبرة أنّ ذلك يمثل دعما هاما للمنظومة الصحية وللمواطن حين توجهه للعلاج، مشيرة في السياق ذاته إلى احتمال اللجوء إلى الرفع من تعريفة العلاج.
وأوضحت النقابة في بيان تلقت "الشروق أون لاين" نسخة منه أن "واجب الدولة في إطار استراتيجيتها للتصدي لانتشار وباء كوفيد 19 أن تحمي الإطارات الطبية وأماكن عملهم والمريض المتوجه للعلاج وتلقي خدماتهم في القطاع العام والخاص على حد السواء، مشيرة إلى أنه رغم تفهم وزير المالية إلا أن القرارات والتنفيذ لم يجدا طريقهما للواقع الى حد الآن.
وأكد البيان أنه "طيلة الفترة الماضية ومنذ بداية انتشار الوباء تجهز أطباء الأسنان في القطاع الخاص بكل الوسائل والمواد واتخذوا كل التدابير الوقائية في احترام للمعايير العالمية والوطنية للوقاية والحماية وتحملوا التكلفة الإضافية لكل عمل طبي مقدم والذي ناهز في بعض الفترات قيمة العيادة الطبية بأكملها بسبب تضاعف أسعار العديد من وسائل ومواد الحماية الذي وصل الى عشرات المرات لعدد منها وقد اعتبرنا ذلك جهدا وتضحية من باب الواجب التضامني أثناء الأزمة".
وأوضح البيان أنّه إذا استمرّ الوضع ولا تزال التكلفة الإضافية مستمرة لأشهر أخرى فإن النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة تؤكد أنه في غياب تكفل الدولة بصفة مباشرة بتوفير تلك الوسائل وتوزيعها أو عن طريق مؤسسات التأمين والصندوق الوطني للتأمين على المرض فإن عيادات طب الأسنان ستكون مجبرة على توظيف معلوم إضافي مساو لقيمة تلك الوسائل والمواد المستعملة في التصدي لانتشار وباء كوفيد 19 على كل حصة علاج أو عمل طبي.
وأشار البيان إلى أنه "يمكن للدولة الاستعانة بالأموال المدفوعة من أطباء الأسنان لدعم صندوق الصحة العمومية عن طريق ضريبة 1% من رقم المعاملات الموظفة على القطاع منذ سنة 2019.