أكد مصباح الهلالي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن اللجوء إلى اعتماد نظام الحصص في توزيع المياه فرضت تداعيات تعاقب الجفاف خلال أربعة مواسم متتالية على مخزون السدود  والمائدة المائية الجوية. 
 ولاحظ  في حوار مع "الشروق اون لاين" أن الموارد المائية المتاحة لم  تعد تسمح بضخ المياه بوتيرة مسترسلة 24 ساعة على  24  وهو ما فرض الاعتماد الظرفي لنظام الحصص إلى جانب تحجير استخدام مياه الشراب في أنشطة بعينها هي غسل  السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف  الشوارع.
  وتبعا لذلك يهدف اعتماد نظام الحصص الذي تم تقنينه  منذ 22  عاما بمقتضى تنقيح مجلة المياه في نوفمبر 2001  إلى التحكم في كميات مياه الشراب الموجهة لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية . 
 وقدر مصباح الهلالي نقص إمدادات  المياه الذي سيطرأ  على شبكة الصوناد بمقتضى  نظام الحصص بما بين 20 و 25  بالمائة ملاحظا أن النقص في امتدادات المياه سيختلف من جهة إلى أخرى  بناء على حجم الموارد المتاحة ومستوى الإستهلاك. 
 وبالنسبة إلى أغلب جهات البلاد وخاصة أقطاب الإستهلاك الكبرى سينجر عن اعتماد  نظام الحصص انقطاع الماء بصفة  آلية بين  التاسعة مساء والثالثة صباحا مع إمكانية توسع هذه الفترة خلال موسم الذروة الصائفية وذلك حسب تطور مخزون المياه والحالة المناخية. 
 وتابع أنه بالنسبة إلى إقليم تونس الكبرى على سبيل المثال ستقلص كمية المياه التي  تضخ  يوميا في شبكة الصوناد من مليون إلى  800  ألف متر مكعب متأتية من منظومة مياه الشمال  التي تقلصت إيراداتها بعد التوقف عن سحب المياه من سد سيدي سالم منذ يوم  9  فيفري  الفارط   بفعل تراجع مخزون هذا السد إلى معدلات دنيا لا تتجاوز 16  بالمائة. 
ولا يستبعد أن يتوسع الإنقطاع الجزئي لمياه الشراب خلال  الذروة الصائفية التي تشهد عادة إرتفاعا  في المعدل العام للإستهلاك  يتراوح بين  50  و 60 بالمائة بحسب الظروف المناخية علما وأن ارتفاع الاستهلاك  يتفاقم أكثر في مناطق الشريط  الساحلي على غرار منطقة الرفراف التي تشهد عادة تضاعف استهلاك الماء بين 3 و4 مرات . 
 ولاحظ  الرئيس المدير العام للصوناد أن تعاقب الجفاف على أربعة أعوام متتالية أفرز تدهورا غير مسبوق  للمخزون  العام لمياه السدود  الذي نزل في الفترة الأخيرة إلى  722 مليون متر مكعب  وهو ما يعادل نسبة امتلاء لا تتعدى 31  بالمائة.
  كما أدى شح الأمطار إلى تدهور المائدة المائية  في سائر  جهات البلاد حيث  نضبت تماما عدة آبار جوفية في زغوان والكاف وإقليم الجنوب فيما تراجع المستوى العام للمياه الجوفية بمعدل ثلاثة أمتار كل عام على امتداد الأعوام الأربعة الأخيرة وذلك بسبب  تزامن الجفاف مع أشكال استنزاف   متعددة للموارد المائية مثل الحفر العشوائي للآبار والاستغلال المفرط لمياه الشراب في النشاط الزراعي. 
 وقد شهدت ولايات الجنوب والوسط لوحدها حفر 16 ألف بئرا عشوائية وهو ما أفرز استنزافا خطيرا للمائدة  المائية التي تتجدد أو تتدهور بحسب كميات الأمطار. 
وأكد مصباح الهلالي بخصوص دوافع عدم اللجوء إلى التقليص  في وتيرة تدفق المياه Débit بدل اعتماد نظام الحصص أن هذه الفرضية غير ممكنة  من الناحية التقنية ملاحظا في المقابل أن أهم هامش  مناورة في مثل هذه الظروف هو ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك  المياه في أوساط المجتمع. 
 وأشار بخصوص مدى حاجة تونس إلى تكثيف محطات تحلية مياه البحر لتعويض تدهور الموارد التقليدية أنه رغم تقنين  تحلية مياه البحر منذ عام 2001  فإن هذه التقنية تظل في كل دول العالم الخيار الأخير بعد استنفاد جميع البدائل الأخرى خصوصا وأن  مياه البحر مقيدة بعدة ضوابط منها التوازنات البيئية التي تفرض عدم الإفراط  في نشاط التحلية للتحكم في فواضل الأملاح التي ترتد إلى البحر وذلك إلى جانب الكلفة الباهضة للبنية الأساسية والتشغيل الذي يحتاج إلى موارد  طاقية كبيرة. 
 وتابع أنه بالتوازي  مع التقدم التدريجي  في تحلية مياه البحر يجري  العمل على عدة خيارات  أخرى في مقدمتها الرفع في معدل تعبئة  مياه الأمطار عن طريق أربعة سدود  قيد الإنجاز إلى جانب سدين آخرين سينطلق تشييدهما في المدة القريبة القادمة. 
 وسيمكن  توسيع شبكة السدود من تدعيم فرص تحويل فائض المياه من جهة إلى أخرى على غرار قنال مجرد الوطن القبلي.
وأكد الرئيس المدير العام للصوناد في المقابل أن مياه الشراب لا تمثل سوى 20 ٪  من الاستهلاك العام  للمياه في حين يستهلك النشاط الزراعي 80   بالمائة من الموارد المائية وهو ما يوفر هامش تحرك هام عن طريق للإقتصاد في مياه الري خاصة باعتماد الزراعات المقتصدة للمياه والتوزيع الجغرافي للأنشطة الزراعية حسب الموارد المائية المتاحة مشيرا إلى أن هذه الخيارات تحظى بمتابعة دقيقة من قبل مصالح وزارة الفلاحة . 
 وأعلن مصباح الهلالي في السياق ذاته أنه يجري حاليا إنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في كل من قابس   وصفاقس وسوسة  ستدخل طور الاستغلال قبل موفى 2024  وذلك بطاقة إجمالية  تعادل 200 ألف متر مكعب يوميا. 
 كما تعمل الشركة التونسية لإستغلال  وتوزيع المياه  على تنمية الموارد المائية العذبة في الوسط والجنوب عن طريق تحلية المياه الجوفية  حيث  سيتم قريبا الاعلان عن طلب العروض  لإنجاز 4  محطات تحلية بكل من توزر وقبلي  وسيدي بوزيد وبن قردان. 
 وتسعى الشركة من جهة أخرى إلى تدعيم شبكة محطات  المعالجة لتأمين الاحتياجات الإستهلاكية المستقبلية إلى حدود 2035  حيث ينتظر أن يشهد السداسي الثاني من هذا العام الشروع في بناء محطة معالجة بمنطقة بجاية من ولاية منوبة فيما تم إحراز تقدم بنسبة 30 بالمائة في إنجاز محطة مماثلة بمنطقة القلعة من ولاية سوسة علما وأن المحطتين  ستوفران 700 ألف متر مكعب من مياه الشراب يوميا.