تقدمت تونس بـ27 مرتبة في الترتيب الأخير لأداء 118 دولة في العالم من حيث مؤشرات التحول الطاقي، وفق ما ورد بأحدث تقرير لــ "مؤشر التحول الطاقي "2025، فقد كانت تونس في المرتبة 89 عالميا سنة 2024، وأصبحت في المرتبة 62 في سنة 2025 واحتلت المرتبة الثانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبفضل حصولها على مجموع نقاط بلغ 54،6 نقطة، وتصنيف إقليمي جيد، أظهرت تونس تقدما ملحوظا في مسار التحول الطاقي، حسب تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر جوان 2025

وبحسب مؤشر المنتدى، الذي يقيم أداء 118 دولة إعتمادا على 43 مؤشرا، مرتكزا على ثلاثة محاور رئيسية وهي الأمن الطاقي والإستدامة والعدالة في الحصول على الطاقة، تميزت تونس بشكل خاص بقدرتها وإستعداد نظامها الطاقي للمضي قدما نحو نشر الطاقات المتجددة وتحقيق التحول الطاقي.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بشكل أساسي بالأمن والإستدامة وعدالة النظام الطاقي في تونس رغم الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين مجالات الإبتكار والإستثمار.

إقليميا وبمجموع 54،6 نقطة، إحتلت تونس مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية (60 عالميا

بـ55،0 نقطة)، وقبل الإمارات العربية المتحدة (48 عالميا ب 58،4 نقطة).

وعلى مستوى الدول الإفريقية، تأتي تونس بعد نيجيريا، الرائدة قاريا (61 عالميا 54،8 نقطة)، وتتفوق على دول مثل ناميبيا (64 عالميا) موريشيوس (69) والمغرب (70) ومصر (74) وجنوب إفريقيا (79) وكينيا (88) والجزائر (89)، أما الكوت ديفوار، فقد أغلقت قائمة العشر الأوائل إفريقيا باحتلالها المرتبة 90 عالميا.

أما بالتفصيل، فقد حققت تونس 59،7 نقطة في أداء النظام الطاقي (الأمن، الاستدامة، العدالة)، بينما حصلت على 46،9 نقطة في جاهزية التحول الطاقي (الحوكمة، البنية التحتية، التجديد، الإستثمارات...).

وقال مدير الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس، "تبلغ قدرة الطاقة الشمسية المركزة حاليا في تونس حوالي 700 ميغاوات (جميع أنواع الطاقة، شمسية،رياح، مائية..)، وسترتفع إلى 1000 ميغاوات بحلول موفى سنة 2025".

وعلّق بكاري على مؤشر التحول الطاقي قائلا "إن تصنيف تونس "مهم ومتوقع"، "نظرا للجهود المبذولة منذ حوالي 9 سنوات من أجل تحقيق التحول الطاقي المنشود".

وقد شملت هذه الجهود، وفق المسؤول، إعداد وتحيين الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات.

وأضاف بكاري، في السياق ذاته، "سنبدأ في جني ثمار هذه الجهود أخيرا، وسنشعر بتأثير الخطوات المتبعة من قبل المؤسسات من سنة إلى أخرى، إلى حين تحقيق أهداف التحول الطاقي"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو دعم "كل مجهود يرمي إلى بلوغ أهداف التحول الطاقي في أفق 2035 وتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050".

يذكر أن مؤشر التحول الطاقي يأخذ أيضا بعين الإعتبار قدرة الدول على تنفيذ تحولها الطاقي، بالإعتماد على معايير على غرار الإطار القانوني والإستثمارات والتجديد والبنية التحتية، بالإضافة إلى رأس المال البشري.