أفادت مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، أن وزارة الصحة ستنظر في مختلف المقترحات التي من شأنها أن تحسن من الوضع الصحي في ولاية سيدي بوزيد ولا سيما منها المتعلقة بتركيز مستشفى ميداني وتوفير التجهيزات والاطار الطبي وشبه الطبي ودعم الجهة باطباء الاختصاص.

وأكدت بن علية في تصريح لوات، على هامش مشاركتها، السبت، في جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بمقر الولاية، على ضرورة التسريع في عملية تسجيل المواطنين في منظومة ايفاكس وتقريب خدمة التلقيح للمواطنين نظرا لصعوبة التنقل، واحداث مراكز وفرق متنقلة أخرى للتلقيح.

كما اعتبرت انه من المهم، امام الوضع الوبائي في الجهة، تكثيف التحاليل المخبرية مشيرة الى انه سيتم النظر في تركيز مخابر قريبة من الولاية لمعاضدة القيام بالتحاليل ومنع وصول نتائجها متأخرة.

وفي تشخيص للوضع الوبائي بالجهة يشار وصف تقرير الادارة الجهوية للصحة سيدي بوزيد الوضع الوبائي بالـ "خطير والحرج جدا" حيث بلغت نسبة الحالات الايجابية 34 بالمائة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني المقدّر بـ 26 بالمائة، كما تجاوزت كل المستشفيات طاقة استيعابها القصوى، في ظلّ صعوبة التكفل بالحالات الخطرة بالمستشفيات الجامعية خارج الولاية، وصعوبة التزود بالاكسيجين الطبي، وارتفاع عدد حالات الوفيات مقارنة بالاسابيع السابقة، والاستنزاف المتواصل للامكانيات البشرية والمالية للقطاع الصحي.

وتطرق تقرير الادارة الجهوية للصحة الى عدة مشاكل وهي محدودية طاقة انجاز التحاليل المخبرية مقارنة بالعينات المرفوعة ومحدودية أسرة الإنعاش في ضل ارتفاع الحالات الحرجة ونقص أسرة وتجهيزات الأكسجين مقابل ارتفاع عدد الحالات التي تستوجب الإيواء، وكثرة استهلاك وسائل الوقاية والحماية ومواد التعقيم وانعكاسها السلبي على ميزانيات المستشفيات وضعف نسبة التسجيل في الحملة الوطنية للتلقيح.

وكانت الجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بسيدي بوزيد قد اتخذت مجموعة من القرارات بداية الشهر الجاري خاصة ببلديات كل من سيدي بوزيد، والمكناسي، وسوق الجديد، والمزونة، والرقاب، واولاد حفوز، خلال الفترة من 2 الى 14 جوان الجاري، وذلك على خلفية تطوّر الوضع الوبائي تمثلت في غلق الاسواق الاسبوعية، وغلق الحمامات، وقاعات الرياضة، وقاعات الافراح، والتطبيق الصارم لاجراء استغلال 30 بالمائة من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم، والتشديد على تطبيق البروتوكول الصحي في كل الولاية، وتعليق صلاة الجمعة في البلديات المذكورة للحد من انتشار عدوى المرض بين المواطنين.