اعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان لها اليوم الثلاثاء 19 ماي، أنّه تمّ رسميًا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 ماي 2026، بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف.
واعتبرت المنظمة "أن رفع القرار يُعدّ تراجعًا عن إجراء لم يكن مبررًا، وانتصارًا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم. مؤكدة  أنّ هذه الهبّة التضامنية الواسعة مثّلت سندًا معنويًا ونضاليًا بالغ الأهمية، وعكست وعيًا جماعيًا بعدالة القضية التي تخوضها، والمتمثلة في الدفاع عن حق المواطن التونسي في منظومة صحية عمومية عادلة، تحفظ كرامته وتصون حقه في العلاج والرعاية".
وجددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تمسّكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعًا عن المستشفى العمومي، وعن حقوق مهنيّي الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها التاريخي تحت شعار أطباء في خدمة الشعب والوطن.
وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة، واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية، وذلك يوم الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتجديد التأكيد على ضرورة حماية الإطار الطبي وشبه الطبي، وفتح نقاش جدي ومسؤول حول واقع المنظومة الصحية العمومية وسبل إصلاحها.