نشرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، للمرة الثانية، نص مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث منصة إلكترونية للجمعيات، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة، على ضوء ملاحظات قدمتها عدة هياكل عمومية.

ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس 16 جويلية 2020، الجمعيات والناشطين بالمجتمع المدني، إلى إبداء ملاحظاتهم بخصوص هذا المشروع وتقديمها في ظرف لا يتجاوز يوم 5 أوت 2020 وذلك عبر البريد الإلكتروني للوزارة أو على صفحتها على موقع فايسبوك.

ويبلغ عدد فصول المشروع المقترح، 17 فصلا ويحدّد الفصل الأول منه، منصة الجمعيات باعتبارها “بوابة الكترونية تحدث لدى الإدارة وتوطّن على شبكة الانترنات لتسجيل الجمعيات وإدراج بياناتها المستوجبة والاعلامات وكل التحيينات طبق القانون ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات”.

وحسب نص المشروع المقترح من الوزارة، تهدف منصة الجمعيات إلى “تبسيط وتعصير الإجراءات الإدارية وتكريس مبادئ الحوكمة وتدعيم الشفافية في ما يتعلق بالجمعيات”.

أما الفصل الثاني فيتعلق بإحداث “مجلس للجمعيات” يتركب من 10 أعضاء يعيّنون لمدة خمس سنوات ويتخذ المجلس القرارات المتعلقة برفض استكمال إجراءات تأسيس الجمعية وإصدار التنبيهات وتوظيف الخطايا وإثارة الدعاوى المتعلقة بتعليق نشاط الجمعيات وحلها كما يمكن استشارة هذا المجلس في الاستراتيجيات والخيارات والتوجهات الكبرى بخصوص العلاقة مع المجتمع المدني.

وينظم المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 الجمعيات في تونس وهو يضمن وفق فصله الأول، حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.