افادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ان تعمد نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو بعض الأشخاص (مصاب بالكورونا) تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتستوجب التتبعات الجزائية
واشارت الهيئة في بلاغ اصدرته مساء امس الاحد انها عاينت تعمّد بعض المسؤولين بهياكل عمومية مركزية ومحلية، نشر معطيات يتم فيها ذكر أسماء اشخاص في علاقة بوضعهم الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل. كما انهم يتولون تبرير هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد-19. 
واضافت في هذا الاطار انها "لن تتوان عن إثارة هذه التتبعات كلما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم.
ودعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، كافة الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان كما هو الحال بالنسبة الى للمؤجرين أو الصحفيين، الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها او اتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك، مع التقيد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالته.