منذ الأول من جانفي، تم الشروع في تطبيق الحد الأدنى للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15 بالمائة، وهو ما أيدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يمثل خطوة أولى حاسمة في مكافحة المنافسة الضريبية غير المتكافئة بين الدول.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها في عام 2021 ما يقرب من 140 دولة، إلى وضع حد للممارسات غير المتكافئة معياريا على مستوى المنافسة التي تقوم بها بعض البلدان، ولا سيما الملاذات الضريبية.
تضم مجموعة الدول المشاركة في هذا الإصلاح فاعلين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، وكندا، وأستراليا، فضلا عن بلدان كانت تعتبر في السابق ملاذات ضريبية.
وقد تم الترحيب بتطبيق الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة باعتباره "فجرًا جديدًا لفرض الضرائب على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات" من قبل باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد.
في نفس السياق، يؤكد خبراء على أهمية هذا الإجراء كخطوة أولى نحو الحوكمة الضريبية العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الوقت الذي تؤدي فيه الأوضاع الجيوسياسية إلى الحد من التعاون بين الدول. وتجعل هذه الوضعية الهدف واضحا في سياق الحد من المنافسة غير المنصفة في المجال الضريبي ودعم الممارسات المقبولة لتحسين استخلاص الضرائب.
وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو خاضعة الآن لهذا الحد الأدنى العالمي من معدل الضريبة. وهذا يتعلق بحوالي 100.000 شركة على المستوى الدولي. ولتوضيح هذا التأثير، فإنّ شركة متعددة الجنسيات لديها شركة تابعة في بلد يبلغ معدل الضريبة على الشركات فيه 5 بالمائة فقط فإن مصلحة الضرائب في البلد المنشأ يمكنها الآن المطالبة بالفارق بين 15 بالمائة والنسبة المحلية أي 10 بالمائة.
يمثل هذا الإصلاح تقدما كبيرا نحو العدالة الضريبية العالمية، ولكنه يفرض أيضا تحديات. وقد تكون بعض البلدان مترددة في التخلي عن الحوافز الضريبية التي تعتمدها، وسوف يتطلب التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية تعاوناً دولياً مستمراً. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمائة يمثل خطوة كبيرة نحو اقتصاد عالمي أكثر إنصافا وشفافية، وإنهاء عصر الممارسات الضريبية غير المتكافئة والمنافسة غير المنصفة.