إشترك في الشروق
نسبتها 12.6 بالمائة.. البنوك تنجح في خفض نسبة الديون المصنفة
تاريخ النشر : 12:58 - 2023/12/28
واصلت البنوك التونسية جهودها سنة 2022 للسيطرة على التدفقات الإضافية للديون المصنفة وتنقية ميزانياتها، رغم الوضع الاقتصادي المتسم بالتحديات، وذلك وفقا للمعطيات التي كشفها التقرير السنوي الأخير للرقابة البنكية بعنوان السنة المالية 2022. وعلى هذا الاساس، فقد بلغت حصة الديون المصنفة 12.6 بالمائة من إجمالي الديون في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 13.1 بالمائة في عام 2021 و13.5 بالمائة في عام 2020 لتسجل بذلك انخفاضا مطردا وملحوظا.
ويقدم تقرير البنك المركزي التونسي السنوي للرقابة البنكية للسنة المالية 2022 نظرة عامة مهمة على الوضع المالي للبنوك في البلاد، مع تسليط الضوء على إدارة الديون القطاعية. ويظهر التحليل التفصيلي للديون المصنفة تركزا كبيرا في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والتجارة، اذ تمثل هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة ما نسبته 63.1 بالمائة من الديون المصنفة، مما يشكل جزءاً مهماً من التزامات القطاع البنكي، أي 53.2 بالمائة.
في ذات السياق، تكشف البيانات عن وضع يتطلب اهتماما خاص مع ارتفاع مستويات الديون المصنفة في القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث لا تزال الشركات الخاصة تتحمل عبء نحو 17.1 بالمائة من الديون المصنفة، مما يشير إلى استمرار التحديات في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. ومن جانبها، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من معدل عال لهذا الصنف من الديون يبلغ 25.2 بالمائة، وهو ما يعكس الإشكالات المستمرة التي تواجهها هذه الأطراف الاقتصادية الفاعلة.
هذا وتظهر معطيات تقرير مؤسسة الإصدار، تسجيل اتجاه آخر يستدعي المتابعة يكمن في ارتفاع معدل التخلف عن السداد على الأفراد، حيث ارتفع من 7.1 بالمائة في نهاية عام 2020 إلى 7.8 بالمائة أواخر العام الفارط. ويتطلب هذا الوضع اهتماما خاصا لأنه يمكن أن يؤثر على الاستقرار المالي وتعاملات المستهلكين في النظام البنكي.
كما يثير هذا التوزيع للديون حسب القطاع تساؤلات حول توزيع المخاطر وتركزها. ويرى متابعون أنه يتعين على البنوك أن تكثف جهودها لتنويع محافظها الاستثمارية وتقليل تعرضها للقطاعات الأكثر ضعفا. ومن الضروري، في ذات الإطار، إدارة القروض بشكل أكثر حكمة وتقييم صارم للمخاطر المرتبطة بها لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
واصلت البنوك التونسية جهودها سنة 2022 للسيطرة على التدفقات الإضافية للديون المصنفة وتنقية ميزانياتها، رغم الوضع الاقتصادي المتسم بالتحديات، وذلك وفقا للمعطيات التي كشفها التقرير السنوي الأخير للرقابة البنكية بعنوان السنة المالية 2022. وعلى هذا الاساس، فقد بلغت حصة الديون المصنفة 12.6 بالمائة من إجمالي الديون في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 13.1 بالمائة في عام 2021 و13.5 بالمائة في عام 2020 لتسجل بذلك انخفاضا مطردا وملحوظا.
ويقدم تقرير البنك المركزي التونسي السنوي للرقابة البنكية للسنة المالية 2022 نظرة عامة مهمة على الوضع المالي للبنوك في البلاد، مع تسليط الضوء على إدارة الديون القطاعية. ويظهر التحليل التفصيلي للديون المصنفة تركزا كبيرا في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والتجارة، اذ تمثل هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة ما نسبته 63.1 بالمائة من الديون المصنفة، مما يشكل جزءاً مهماً من التزامات القطاع البنكي، أي 53.2 بالمائة.
في ذات السياق، تكشف البيانات عن وضع يتطلب اهتماما خاص مع ارتفاع مستويات الديون المصنفة في القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث لا تزال الشركات الخاصة تتحمل عبء نحو 17.1 بالمائة من الديون المصنفة، مما يشير إلى استمرار التحديات في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. ومن جانبها، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من معدل عال لهذا الصنف من الديون يبلغ 25.2 بالمائة، وهو ما يعكس الإشكالات المستمرة التي تواجهها هذه الأطراف الاقتصادية الفاعلة.
هذا وتظهر معطيات تقرير مؤسسة الإصدار، تسجيل اتجاه آخر يستدعي المتابعة يكمن في ارتفاع معدل التخلف عن السداد على الأفراد، حيث ارتفع من 7.1 بالمائة في نهاية عام 2020 إلى 7.8 بالمائة أواخر العام الفارط. ويتطلب هذا الوضع اهتماما خاصا لأنه يمكن أن يؤثر على الاستقرار المالي وتعاملات المستهلكين في النظام البنكي.
كما يثير هذا التوزيع للديون حسب القطاع تساؤلات حول توزيع المخاطر وتركزها. ويرى متابعون أنه يتعين على البنوك أن تكثف جهودها لتنويع محافظها الاستثمارية وتقليل تعرضها للقطاعات الأكثر ضعفا. ومن الضروري، في ذات الإطار، إدارة القروض بشكل أكثر حكمة وتقييم صارم للمخاطر المرتبطة بها لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
